البدر التمام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1-4 - العلمية غير ملون — الصفحة ٨٢٠

١٦٤ كتاب الصيام قال العلماء رحمهم الله : معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان، قال الترمذى لما أخرج هذا الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل الصيام قبل دخول رمضان. انتهى. من ورد والعلة لذلك أن حكم الصيام لما علق بالرؤية فمن تقدم بيوم أو يومين، فقد حاول الطعن في ذلك الحكم، ومعنى الاستثناء أن كان له فقد أذن له فيه، لأنه اعتاده وألفه، وليس ذلك من استقبال رمضان فى شىء، ويستثنى أيضاً القضاء والنذر بالقياس على ما ذكر لعدم كونه مستقبلاً لرمضان بالصوم من أجله، ولكن يلزم من التعليل المذكور أنه لا كراهة عن مطلق النفل لعدم تناوله العلة له. ولعله يقال: إن النهى عام لما لا سبب له، وإن لم يقصد استقبال رمضان، وفي ذلك تكميل لحصول القصد الذي اعتبره الشارع، ولا يخرج عنه إلا ماله سبب واضح والله أعلم. وفى ذلك رد على الرافضة فى تجويزهم تقديم الصوم على الرؤية، وعلى تجويزهم النفل المطلق، وإنما اقتصر على اليوم واليومين لأنه الغالب فى حق من يقصد ذلك إذ لا يقع الاحتمال في أكثر من ذلك. وقال بعضهم: ابتداء المنع من أول السادس عشر من شعبان لحديث أبي هريرة مرفوعاً إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره، وقال الرويانى من الشافعية يحرم التقدم بيوم أو يومين لحديث الباب، ويكره من نصف شعبان للحديث الآخر. وقال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوعاً بعد النصف من شعبان، وضعف الحديث الوارد فيه، وقد قال أحمد وابن معين : إنه منكر واستظهر بحديث أنس مرفوعا أفضل الصيام بعد رمضان شعبان لكنه إسناد ضعيف وجمع بين الحديثين بأن حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم، وحديث الباب مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان قال الحافظ: وهو جمع حسن. ٦٥١ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضى الله عنه قَالَ: «مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكٍّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقا، وَوَصَلَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحْحَهُ ابْنُ
الجزء 2 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.