كتاب الزكاة
۱۳۷
حديث أبي سعيد، وقد أخرجه البخارى أيضاً، ولفظه كنا نخرج صاعاً من الطعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر فدل على أن الحنطة غير مذكورة. وأخرج الطحاوى نحوه من طريق أخرى عن عياض وقال فيه: ولا يخرج غيره وقال: وفى قوله ولما جاء معاوية، وجاءت السمراء دليل على أنها لم تكن قوتا لهم قبل هذا، فدل على أنها لم تكن كثيرة ولا قوتًا فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن موجوداً انتهى كلامه.
وقد ذكرت الحنطة في حديثه عند ابن خزيمة والحاكم في صحيحهما بلفظ صاع تمر أو صاع شعير أو صاع أقط، فقال له رجل أو مدين من قمح، فقال: لا، تلـك قيمـة معاوية لا أقبلها، ولا أعمل بها.
قال ابن خزيمة ذكر الحنطة وهم ، ولا أدرى ممن هو ؟ وكذلك قال أبو داود: ذكر الحنطة غير محفوظ وذكر أن معاوية بن هشام روى فى هذا الحديث عن سفيان نصف صاع من بر، وهو وهم، وأن ابن عياض حدث به عن ابن عجلان عن عياض وزاد فيه أو صاع من دقيق وأنهم أنكروا عليه فتركه.
قال: وذكر الدقيق وهم من ابن عيينة وقال ابن المنذر ولا نعلم في القمح خبر ثابت عن النبي يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة فى ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه فلما كثر في أيام الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من الشعير
وهم
الأئمة.
فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم، ثم أسند عن عثمان وعلى وأبى هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمح.
وقد أفهمت عباراته دعوى الإجماع على ذلك، وقد عرفت خلاف أبي سعيد وكذلك ابن عمر ، فلا إجماع في المسألة خلافا للطحاوى، ولعل أبا سعيد اجتهد فرأى أن المقصود إخراج مقدار الصاع من هذه الأشياء أو من غيرها فلم يسوغ أن يكون المخرج أقل منه وغيره رأى أن الحنطة لما كانت قيمتها غالية، وأن النصف يقوم مقام الكامل من غيرها اجتهد فى ذلك فاعتبر النصف بناء على التقويم، ولكنه غير منضبط لأنه يلزم أن يكون ذلك باختلاف الأزمان وفعل ابن عباس بالبصرة وأمره بنصف صاع من تمر إلى أن أتى على بن أبي طالب رضى الله عنه ورأى رخص أسعاره، قال
الجزء 2 — ص ١٣٧