البدر التمام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1-4 - العلمية غير ملون — الصفحة ٧١

۷۱ كتاب الطهارة متعددة، حتى عد فيه خمسة عشر حديثا، عن ابن عباس حديثان وعن أم سلمة ثلاثة وعن أنس حديثان وعن سلمة بن المحبق وعائشة والمغيرة وأبي أمامة وابن مسعود وسفيان وثابت وجابر وأثران عن سودة وابن مسعود ورواية التاريخ معلقة فقد رواها خالد الحذاء وخالفه شعبة وهو أحفظ منه، وشيخهما واحد فلا تقوى على النسخ. وأيضا فإن النسخ يتوقف على أن يكون الناسخ آخر الأمر، ولم يدل شـيء من الرواية على أن حديث ابن عكيم كان آخر الأمر ، والتاريخ بما ذكر لا يقضى بذلك، بل قد روى عن على عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فلما كان من الغد خرجت أنا وهو فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق، فقال: ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها؟ فقلت یا رسول الله أين قولك بالأمس؟ فقال: ينتفع منها الشيء فإنه يقتضى أن الإباحة آخر الأمر، عكس ما احتج به أهل القول الآخر، فثبت عدم صحة النسخ. وأما المعارضة على فرض جهل التاريخ، فهى ممنوعة لعدم الاستواء لما تقدم وهذا على القول بأن العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم، وأما على القول بأن الخاص المتقدم مخصص للعام وإن تأخر، فالأمر ظاهر فإنه يغنى العام على الخاص على جميع التقـادير وأحاديث الدباغ خاصة وحديث ابن عكيم عام فهو معمول به فيما لم يدبغ فخرج عنه ما قد دبغ. وأيضاً فقد روى عن النضر بن شميل أن الإهاب اسم لما لم يدبغ، وبعد الدبغ يقال له شن وقربة والجوهرى جزم به وقال ابن شاهين لما احتمل الأمرين جاء قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر فحملناه على ما لم يدبغ جمعا بين الحديثين. المذهب الثالث: يطهر بالدباغ جاد مأكول اللحم، ولا يطهر غيره وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبى ثور وإسحاق بن راهويه، ولعل ذلك بناء على قصر العام الوارد على السبب على سببه، والسبب الشاة فكان ذلك فيها وقيس سائر المأكول عليها. دليله والمذهب الرابع : يطهر الجميع بالدبغ إلا الخنزير وهو مذهب أبي حنيفة وقد تقدم والمذهب الخامس: يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه، فيستعمل في اليابسات دون المائعات ويصلى عليه ولا يصلى فيه وهذا هو المشهور عن مالك في
الجزء 1 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.