البدر التمام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1-4 - العلمية غير ملون — الصفحة ٥٧٧

كتاب الصلاة ۵۷۷ بأربعين والذي روى البيهقى والطبراني من حديثه على خمسين جمعة ليس فيما دون ذلك. زاد الطبرانى فى الأوسط ولا تجب على من دون ذلك وفي إسناده جعفر بن الزبير، وهو متروك، قال شعبة كذب جعفر على النبي و أربعمائة حديث وهياج بن بسطام، وهو متروك أيضاً، وفى طريق البيهقى النقاش المفسر وهو واهى أيضاً. وحديث أنه الا الله جمع بالمدينة ولم يجمع بأقل من أربعين هكذا حكاه الرافعي، والذي رواه البيهقى من حديث ابن مسعود قال : جمعنا رسول الله ونحن أربعين رجلاً وفى رواية له نحو اربعين فقال: إنكم منصورون.. الحديث وهذا غير متعلق بالجمعة وقد أخرج أبو داود وابن حبان وغيرهما في تجميع أسعد بن زرزارة قبل قدوم النبي وكانوا أربعين رجلاً وإسناده حسن. وفي الحديث دلالة على وجوب الجمعة على الأربعين فصاعدا، إذ قوله: مضت السنة فى حكم المرفوع، إذ المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أنها لا تجب فيما دون الأربعين بمفهوم العدد. إذ معنى قوله : فى كل أربعين أى ثابتة، وثبوتها يقضى بوجوبها، إذ هو المتبادر. وقد ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز، والشافعى وفى كون الإمام أحدهم وجهان عند الشافعية، قال الإمام يحيى أصحها أنه أحدهم، وذهب أبو حنيفة والمؤيد، وأبو طالب وقديم قولى الشافعى إلى أن أقل ما تنعقد به الجمعة ثلاثة مع الإمام، فلا تجب إذا لم يكمل هذا النصاب. قالوا لقوله تعالى: ﴿ فَاسْعَوْا ﴾ [الجمعة: ۹] فالخطاب الجماعة بعد نداء للجمعة، وأقل الجمع ثلاثة، فدل على وجوب السعى على الجماعة للجمعة بعد النداء لها، والنداء لا بد له من منادى، ويصح أن يقوم النداء بإمامها، فكانوا ثلاثة مع الإمام. ولا دليل على اشتراط ما زاد على ذلك، وأيضا فإن الجمعة شعار وهو لا يحصل الشعار إلا بجماعة، وأيضا التزمه الله بصلاتها مع جماعة يختلف عددهم قلة وكثرة كشف عن عدم وجوب اشتراط شروطًا معينة فوجب الاقتصار على ظاهر الآية. وذهب أبو العباس، وهو مذهب أبي ثور، والنخعي وأبي يوسف، وأهل الظاهر والحسن بن يحيى وابن المسيب، وقد روى عن الشافعى فى القديم أنها تصح باثنين مع الإمام، إذ هم جماعة، والإمام داخل في الخطاب بقوله: فاسعوا.
الجزء 1 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.