كتاب الصلاة
۵۱۱
قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على غيره مع قوله أقرؤكم أبى والحديث خرج علـى مـا كـان عليه حال الصحابة من أن الأقرأ هو الأفقه.
وقد قال ابن مسعود: ما كنا نتجاوز عشر آيات حتى نعرف حكمها وأمرها ونهيها ولكن قوله : فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة يبعد هذا الجواب، فإنه دليل على تقديم الأقرأ مطلقا، ولعله يقال: إن الأكثر حفظاً للقرآن هو المقدم لكونه أفقه بما نزل به الوحى، فإن استويا قدم الأعلم بالسنة، لأنه انضم إلى فقه القرآن فقه السنة فقد صار أكثر فقها وعلما.
وقوله فأقدمهم هجرة وهذا شامل لمن تقدم هجرة سواء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو : بعده، كمن يهاجر من دار الكفر إلى الإسلام وأما قوله لا هجرة بعد الفتح فالمقصود من مكة إلى المدينة لاستوائهما في كونهما صارا دارى إسلام، ولعله يقال: وكذا أولاد المهاجرين فلهم حكم سلفهم في التقديم.
وقوله : فأقدمهم سلما أى إسلاماً يعنى من تقدم إسلامه مقدم على تأخر عنه، وكذا رواية سنًا أى الأكبر في السن، أى فى الإسلام، فمن تقدم إسلامه فهو الأولى، وإن كان أصغر في السن ممن تأخر إسلامه.
قال البغوى وكذا من كان إسلام أحد آبائه قبل إسلام آباء الآخر يكون أولى، ومن أسلم بنفسه فهو أولى ممن أسلم بإسلام أحد أبويه، إذا كان إسلام المسلم بنفسه قبل بلوغ من أسلم بإسلام أحد أبويه، وإنما كان من أسلم بنفسه أولى لأنه اكتسب الفضيلة
بنفسه.
وقوله ولا يؤم المرء في سلطانه فيه دلالة على تقديم ذى الولاية على غيره وظاهره وإن كان غيره أفقه منه ونحوه، وهذا خاص، وأول الحديث عام، فالبناء صحيح، ويلحق بالسلطان صاحب البيت وإمام المسجد المعتاد، لأنه متصرف في ذلك، فهو لاحق بالسلطان المتصرف.
قال أصحاب الشافعى ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه، وقوله : على تكرمته هو بفتح التاء وكسر الراء الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويختص به.
٤١٤ - وَلَابْنِ مَاجَهُ: مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: وَلَا تَوْمَنَّ امْرَأَةٌ رَجُلا، وَلَا أَعْرَابِي
الجزء 1 — ص ٥١١