كتاب الصلاة
٤٤٣
الهادى وهو قول زيد بن على، والمؤيد بالله قالوا لحديث ابن مسعود، وزيد بن أرقم وهو أن لا تتكلموا في الصلاة وأن ذلك ناسخ لهذا الحديث، وأجيب بأن حديث ابن مسعود كان بمكة قبل الهجرة بعد عوده من هجرته إلى الحبشة.
فلا
يصح أن يكون ناسخا لهذا المتأخر، وحديث زيد بن أرقم ليس فيه ما يدل على أنه بعد هذه القصة، فيجوز أن يكون وقع ذلك قبلها، ويحتمل أن زيدا لم يكن قد بلغه النهى المتقدم، وأنه كان يتكلم فى الصلاة، لأنه من صغار الصحابة إلى حين نزول الآية، وهو لم يخبر عن جماعة المسلمين، وأحسن من هذا كله أن هذه القصة تدل على شيء خاص، وهو كلام الناسي، ومن ظن تمام الصلاة.
وحديث ابن مسعود وابن أرقم ، عمومان، والجمع ممكن بالعلم بالخـاص فيما تناوله وبالعام فيما بقى ولا سيما على طريقة من يحمل العام على الخاص مطلقا وهو الأقوى والأرجح، إذ إعمال الدليلين هو الواجب مهما أمكن والله أعلم.
ويدل على أن الكلام العمد لإصلاح الصلاة لا يفسدها كما في رواية الصحيحين، :قالوا وكما في قول ذى اليدين للنبى الله، فإن ذلك كلام عمد لإصلاح الصلاة، وقد روى ابن القاسم عن مالك، أن الإمام لو تكلم بما تكلم به النبي ، من الاستفسار والسؤال عند الشك، وإجابة المأموم أن الصلاة لا تفسد وقد أجيب عن هذا بأن النبي اتكلم معتقداً للتمام، والصحابة تكلموا مجوزين للنسخ ، فقد ظنوا حينئذ التمام، فلا ينتهض دليلاً على ذلك.
مع
وأما جواب الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أنه إجابة له، وهي واجبة ولو سهوا أو ظن التمام لا تبطل الصلاة فإنه فى رواية أنه خرج إلى منزله وفي سرعان الناس، فإنها أفعال كثيرة قطعاً، وقد ذهب إلى هذا الشافعي رحمه الله ويدل سحنون من المالكية إلى أن ذلك إنما هو فيما كان على ركعتين لا إذا كان على ركعة أو ثلاث أن ذلك لا يقاس عليه لكونه مخالفا للقياس، ولا يسلم له ذلك وأيضاً فالعلة معقولة، والفرع مساو للأصل، فيصح القياس كما ذهب إليه كثير، وإن كان مخالفاً للقياس.
ويدل على أنه يصح البناء على الصلاة وإن طال زمن الفصل بينهما ما لم ينقض وضوءه، وقد روی هذا عن ربيعة، ونسب إلى مالك وليس بمشهور عنه، وقد روى في هذا قصة أنه خرج إلى منزله والأكثر على هذا بالزمن القريب، واختلفوا في حده، فقيل: بمقدار فعل النبي صلى الله عليه وسلم :وقيل : ما يعد فى العرف قريباً، وقيل: بمقدار ركعة، وقيل:
الجزء 1 — ص ٤٤٣