كتاب الصلاة
۳۹۱
وللشافعي قولان في استحباب قراءة السورة فى الأخريين، وفي الحديث دلالة
قرينة
على جواز الإخبار بما يفيد الظن والعمل به وإلا فالصلاة السرية لا طريق إلى معرفة قراءة السورة فيها يفيد اليقين بذلك، وإنما ذلك بما يظهر من شاهد الحال مع سماع الآية من السورة، والقول بأن ذلك يجوز أن يكون مأخوذا من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بعيد مع كان التي تفيد الدوام أو الأغلبية، وفي حديث أبي سعيد الآتي دلالة على ما قلنا وكذلك في جواب خباب بن الأرت لمن سأله عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر بأى شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته والله أعلم.
۲۸۷ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضى الله عنه قَالَ : كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ في الظُّهْرِ والْعَصْرِ ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ قَدْرَ : ( الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ . وَفِي الأَخْرَيَيْنِ قَدْرَ النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ . وَفِي الأُولَيَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الأَخْرَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ ، والأخريينِ مِنْ الظُّهْرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(1)2
نحرز: بضم الزاى وبعدها راء مهملة وهو بمعنى الخرص والتقدير، وفي رواية لابن ماجه إن الحازرين لذلك ثلاثون رجلاً من «الصحابة وفيه دلالة على استواء الركعتين الأوليين واستواء الأخريين وعلى تطويل الظهر أكثر من العصر، وقد عرفت ما مر.
قال النواوى: قال العلماء السنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل وتكون الصبح أطول، وفى العشاء والعصر أوساطه، وفي المغرب بقصاره، قالوا: والحكمة في إطالة الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالنوم في آخر الليل وفي القائلة، فطولتا ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها، والعصر ليست كذلك بل لأنها تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك، والمغرب لضيق الوقت فاحتيج إلى زيادة تخفيفها لذلك، ولحاجة الناس إلى صائمهم وضيفهم، والعشاء فى وقت غلبة النوم والنعاس، ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر. انتهى. وهذا الذي ذكره هو مضمون الحديث الآتى وأقول: إن الأحاديث في هذه المادة مختلفة، لا يوقف منها على الضابط المذكور، فإنه قد ورد عنه أن صلاة الظهر تقام، ويذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته ثم يأتى أهله فيتوضأ، ويدرك النبي في الركعة الأولى مما يطيلها وقد ورد في صلاة العصر «أنهـا علـى النصـف مـن
(1) أخرجه مسلم برقم (٤٥٢) ، وأبو داود برقم (۸۰٤) و النسائي (۲۳۷/۱)، وأحمد (۲/۳).
الجزء 1 — ص ٣٩١