كتاب الصلاة
ما لا يغتفر فى الفرض، أو أن ذلك حكاية فعل العمد، ولم يحك أنه اجتزأ بما اعترضت فيه، ولعله أعاد ذلك والله أعلم، أو أنه يغتفر اعتراض الراقد ما لا يغتفر من القاعد والماشي لعلة تشويشه دونهما.
وفي رواية النسائى عن عائشة لحديثها فى اعتراضها في قبل النبي صلى الله عليه وسلم «فأكره أن أقوم فأمر بين يديه فأنسل انسلالا فظهر أنها كرهت القيام بين يديه دون الاعتراض والله أعلم وقد ورد أنه يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار واليهودي والنصراني والمجوسى والخنزير وهو ضعيف.
٢٣٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضى الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعَهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ
٢٣٥ - وَفِي رِوَايَةِ : «فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ».
(۱)
الحديث يدل بحسب مفهومه أنه إذا لم يستتر المصلى بشيء، فليس له أنه يدفع المــار هذا الدفع لتقصيره، وكذا إذا تباعد عن السترة، وقد نص على هذا بعض الشافعية. وقوله: «فليدفعه» وفي رواية لمسلم فليدفع في نحره قال القرطبي: أى بالإشارة
ولطف المنع. وقوله: «فليقاتله» أى يزيد في دفعه الثانى أشد من الأول، قال: وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح لمخالفة ذلك قاعدة الصلاة من الإقبال عليها، والاشتغال بها والخشوع فيها. انتهى.
وأطلق جماعة من الشافعية إلى أن له أن يقاتله حقيقة واستبعد ابن العربي ذلك في القبس وقال: المراد بالمقاتلة وقال الباجى المراد بالقاتلة اللعن والتعسف وتعقب بأن الكلام يفسد الصلاة بخلاف الفعل اليسير، وأجيب بأنه إنما تفسد إذا كان مخاطبا، وهـو يأتي به هنا على جهة الدعاء، لكن فعل أبى سعيد مع الشاب الذي دفعه، وهـو راوى
(1) أخرجه أحمد (٦٣/٣ ، رقم ١١٦٢٥) ، والبخارى (۱۹۱/۱ ، رقم ٤٨٧)، ومسلم (٣٦٢/١، رقم ٥٠٥)، وأبو داود (١٨٦/١ ، رقم (۷۰۰)، والنسائي (٦١/٨ ، رقم ٤٨٦٢).
ومن غريب الحديث: «فليقاتله»: فليدافعه.
الجزء 1 — ص ٣٢١