كتاب الجامع
٦٣٥
وكذا في شعبان لم يصح فيه بخصوصه، وإن ذكر ذلك بعض الشافعية في جزء له في فضل شعبان، وذكر فيه عن جعفر وأبى اليمان ما لم يعرف له أصل.
الثاني عشر : في الحج عقيب التلبية، جاء عن القاسم وسنده ضعيف، وعلى الصفا والمروة صح عن عمر، وجاء عن ابن عمر أيضاً، وعند استلام الحجر صح عن ابن عمر، وفى الطواف وفى الموقف لحديث أخرجه البيهقى (ما من مسلم يقف عشية بالموقف، فيستقبل القبلة بوجهه، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير مائة مرة، ثم يقرأ ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ مائة مرة، ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وعلينا معهم مائة مرة إلا قال الله تعالى يا ملائكتي ما جزاء عبدى هذا ،سبحني، وهللني، وكبرني، وعظمني، وعرفني، وأثنى علي، وصلى على نبيي، اشهدوا ملائكتي أنى قد غفرت له وشفعته فى نفسه، ولو سألني عبـدى هـذا لشفعته في أهل الموقف كلهم قال البيهقي : هذا متن غريب وليس في إسناده من ينسب إلى الوضع، وقال غيره: بل كلهم موثقون إلا رجل منهم فإنه مجهول. وقد روى نحوه بزيادة الصفا والملتزم ذكره النووى فى الأذكار وذكر الشافعي وأصحابه أنه يسن لمن فرغ من طواف الوداع أن يقف فيه ويقول: (إن) البيت بيتك.. إلخ ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لأنه أرجى للإجابة.
الثالث عشر: الصلاة عليه عند قبره ، ، ، جاء عن ابن عمر (أنه يصلى عند القبر) وعن غيره من الصحابة أنه يسلم عليه هناك، وذكر جماعة من العلماء: إنه يسن لمن هو
قاصد للزيارة، وأن يكثر من الصلاة عليه في الطريق له وكذا لمن رأى أثراً من آثاره
الرابع عشر عند الذبيحة ذكره الشافعي، وقال بكراهتها الحنفية ومالك وأحمد قالوا: لما فيه من التشبه بالإهلال بغير الله، وهو مدفوع بأن ذلك إنما يكون لو ذكر اسم النبي مع اسم الله، وأن ذكر الصلاة عليه فلا ، وأما الحديث (موطنان لا حظ لي فيهما عند العطس والذبيحة في سنده ما اتهم بالوضع.
الخامس عشر عند عقد البيع، لقوله : (كل) أمر ذى بـال لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة على فهو أقطع ممحوق من كل بركة) أخرجه الديلمي والحافظ عبد القادر الرهاوي في الأربعين عن أبي هريرة، وقال الرهاوي غريب تفرد بذكر الصلاة فيه إسماعيل بن أبي زياد الشامي وهو ضعيف جداً لا يعتد بروايته ولا بزيادته، وقد أخرج أبو الحسين أحمد بن محمد بن ميمون في فضائل على عن أبى هريرة (كل كلام لا يذكر
الجزء 4 — ص ٦٣٥