البدر التمام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1-4 - العلمية غير ملون — الصفحة ٢٠١٢

۱۸۰ كتاب الحدود بمشهور، ولا يحتج بحديثه والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته، ولحديث أبي عون الثقفي عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب وهذا نص لا يحتمل التأويل ولكن قد روى (والمسكر من غيرها) ولحديث شريك بإسناده إلى أبي بردة بن ،نيار، قال: قال رسول الله : (إني كنت نهيتكم عن الشراب في الأوعية فاشربوها فيما بدا لكم، ولا تسكروا) أخرجه الطحاوي، وروى عن ابن مسعود أنه قال: شهدت تحريم النبيذ كما شهدتم ثم شهدت تحليله فحفظت ونسيتم) وهذا اللفظ يحتمل تحريم الإنباذ في الظروف، ثم نسخ ذلك، ولما روى عن أبي موسى قال: بعثني رسول الله أنا ومعاذ إلى اليمن فقلنا: يا رسول الله إن بها شرابين يصنعان من البر ،والشعير أحدهما يقال له المزر والآخر يقال له البتع، فما نشرب ؟ فقال : اشربا ولا تسكرا) أخرجه الطحاوي، ولقوله تعالى: ﴿ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سكَرًا وَرَزْقًا حَسَنًا والمراد بالسكر: إما الخمر فإن كانت الآية قبل التحريم فلا حجة، وإن كانت بعدها فكذلك، ويكون المراد الجمع بين العتب والمنة، وإن كان المراد به النبيذ فهى حجة على حله لأنه لا يسمى لغة خمراً سواء كانت بعد تحريم الخمر أو قبله لأن الظاهر من سياق الآية الكريمة أنها للامتنان، وإن كان فيها احتمال العتب والامتنان لتقييد الرزق بالحسن دون السكر، واحتجوا من جهة النظر بأن الله سبحانه علل تحريم الخمر بالصد عن ذكر الله تعالى ووقوع العداوة والبغضاء وهذه العلة إنما توجه في القدر المسكر لا فيما دون ذلك، فوجب أن يكون هذا القدر هو الحرام، إلا ما انعقد عليه الإجماع من تحريم قليل الخمر وكثيرها والعلة التي ينص عليها الشارع لما ابتنى عليها من القياس حكم المنصوص عليه، والجواب عن هذه الأحاديث ما عرفت في أكثرها من الضعف حتى قال إسحاق بن راهوية سمعت عبد الله بن إدريس الكوفى يقول: قلت لأهل الكوفة يا أهل الكوفة، إنما حديثكم الذي تحدثونه في الرخصة في النبيذ عن العميان والعوران ،والعمشان أين أنتم من أبناء المهاجرين والأنصار؟) فلا يعارض الأحاديث المعمول بها المتكاثرة التي بعضها يقوى بعضاً كمـا عرفت، وأيضاً أن هذه الأحاديث محتملة الدلالة على ما طلبوه فإن كسر الشدة قد يكون لاشتداد حلاوتها أو لحموضتها، ومع الاحتمال لا يحتج به، وكذا حديث (اشربا ولا تسكرا) وحديث فاشربوها فيما بدا لكم ولا تسكروا فإنهما معارضان بما هو أقوى، ولو سلم التساوى تساقط الاحتجاج بها، ورجع إلى إثبات حكم النبيذ بالقياس على الخمر، وأيضاً فإن لفظ الخمر قد تناولها شرعاً، وإن مل يتناولها لغة، والحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية، والقايس يؤيد لأحاديث التحريم، فإن الشارع حرم قليل
الجزء 4 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.