۱۷۲
كتاب الحدود
الله بن عمرو بن العاص من طريقين وفيهما مقال: وعن ابن عمر ونفر من الصحابة وعن جابر وعن رجل من الصحابة، وقال الترمذي: سمعت محمداً يعنى البخاري يقول: حديث معاوية في هذا أصح.
والحديث فيه دلالة على قتل الشارب إذا تكرر منه أربع مرات، وقد ذهب إلى هذا بعض أهل الظاهر، واستمر عليه ابن حزم واحتج له وادعى أن لا إجماع على ترك القتل، وأورد من مسند الحارث بن أبي أسامة ما أخرجه هو والإمام أحمد من طريق الحسن عبد الله بن عمرو أنه قال: ائتونى برجل أقيم عليه احد في الخمر، فإن لم أقتله فأنا كاذب وهذا منقطع ، لأن الحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو كما جزم ابن المدينى وغيره، فلا حجة فيه، وذهب الجمهور إلى أن القتل منسوخ، فأخرج الطحاوى عن ابن المنكدر أنه بلغه أن النبيل الجلد ابن النعيمان فضر به بعد الرابعة وأخرج الشافعي وعبد الرزاق وأبو داود من رواية الزهرى عن قبيصة ابن ذؤيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من) شرب الخمر فاجلدوه إلى أن قال: ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه قال: فأتى برجل قد شرب فجلده، ثم أتى به وقد شرب فجلده ثم أتى به في الرابعة قد شرب فجلده فرفع القتل عن الناس وكانت رخصة وعلقه الترمذي، فقال: روى الزهري، وأخرجه الخطيب في المبهمات عن ابن إسحاق عن الزهري عن قبيصة، وقال: (فأتي برجل من الأنصار يقال له نعيمان فضربه أربع مرات فرأى المسلمون أن القتل قد أخر، وأن الضرب قد وجب وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يسمع منه ، ورجاله ثقات مع إرساله وأعله الطحاوى بما أخرجه من طريق الأوزاعي أن الزهرى راويه قال: بلغنى عن قبيصة ولكنه معارض، بأن في رواية ابن وهب عن يونس أخبرنى الزهرى أن قبيصة حدثه أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح، لأن يونس أحفظ الحديث الزهرى من الأوزاعي، والظاهر أن واسطة قبيصة صحابي لأن إبهام الصحابي لا يضر ، فيكون له حكم الصحيح، ويتأيد بما أخرجه عبد الرزاق عن ابن المنكدر مثله وكذا أخرجه النسائى عن جابر، وقال الشافعي بعد تخريجه هذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم، وقال الترمذي: لا نعلم بين أهل العلم في هذا اختلافاً في القديم والحديث، وقال فى العلل آخر الكتاب: جميع ما في هذا الكتاب قد عمل به أهل العلم إلا هذا الحديث، وحديث جمع بين الصلاتين فى الحضر، وقال الخطابي: إن حديث الأمر بالقتل ليس على ظاهره، وإنما المراد به الردع والتحذير، ثم قال: ويحتمل أنه نسخ بالإجماع من الأمة فتقرر النسخ، وأما الاعتراض بأن حديث معاوية متأخر لأنه إنما أسلم بعد الفتح، ولم يكن فى الأحاديث الدالة على النسخ ما يدل على تأخر هذا، ويجاب عنه بأن تأخر إسلام الصحابى لا يكون قرينة على التأخر، لأنه قد روى عن
الجزء 4 — ص ١٧٢