كتاب الحدود
،
١٦٩
سكران، فقال: ليقم إليه رجل فيأخذ بيده حتى يرده إلى رحله) والجواب عن ذلك: أن الإجماع من الصحابة انعقد على وجوب الحد، لأن أبا بكر تحرى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب به السكران فصيره حداً، واستمر عليه وكذا استمر عليه من بعده وإن اختلفوا في العدد، ويجاب عن حديث ابن عباس رضي الله عنه في الذي استجار بالعباس رضى الله عنه بأن ذلك كان قبل أن يشرع ثم شرع ،الجلد ولم يطلع أكثرهم على تعيينه صريحاً مع اعتقادهم أن فيه الحد المعين ومن توخى أبو بكر رضي الله عنـه مـا فعــل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فاستقر عليه الأمر ، ثم رأى عمر رضى الله عنه ومن وافقه الزيادة على الأربعين، إما حداً ثبت بالقياس وإما تعزيراً، وذهب الجمهور إلى أنه يجب الحـد علـى السكران، وأنه ثمانون ومنهم العترة وأبو حنيفة ومالك وأحمد وأحد القولين للشافعي، قالوا: لقيام الإجماع عليه في عهد عمر فإنه لم يذكر عليه أحداً، وتعقب بأن علياً رجع عن ذلك، واقتصر على الأربعين، وقد تقدم ذلك، ويرد عليه أيضاً بأن علياً رضى الله عنه جلد النجاشى الشاعر في خلافته ثمانين وإسناده غير صحيح، وذهب الشافعي في القول المشهور عنه وأحمد في رواية وأبو ثور إلى أن حده أربعون، وذلك لأن الأربعين التي استقر عليها الأمر في أيام أبى بكر ورجوع على إليها، والمشورة من على رضي الله عنه في عهد عمر رضى الله عنه لانهماك الناس فى الخمر، فكانت الأربعين تعزيراً واقفة على نظر المصلحة من الإمام، وبهذا تمسك الشافعية قالوا: أقل ما في الخمر للحد أربعون، وتجوز الزيادة فيه إلى الثمانين على سبيل التعزير، ولا يتجاوز الثمانين، وأما قول على رضى الله عنه: (كل سنة فمعناه أن الاقتصار على الأربعين سنة النبي وصار إليه أبو بكر رضى الله عنه والوصول إلى الثمانين سنة عمر رضى الله عنه ردعاً للشاربين الذين احتقروا العقوبة الأولى، ووافقه من ذكر في زمانه، إما أن تكون الزيادة حداً، إذا جوز إثبات الحد بالقياس كما ذهب إليه البعض، وإما أنه عقوبة تعزير بناء على أنه يجوز أن يبلغ بالتعزير قدر الحد، ولعلهم لم يبلغهم الحديث الناهي عن ذلك، ويؤيده أن الزيادة كانت تعزيراً ما أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث بسند صحيح عن أبي رافع عن عمر رضى الله عنه أنه أتى بشارب فقال لمطيع بن الأسود: إذا أصبحت غداً ،فاضربه فجاء عمر رضى الله عنه فوجده يضربه ضرباً شديداً، فقال: كم ضربته ؟ قال: ستين قال اقتص عنه بعشرين قال أبو عبيد: يعني اجعـل شـدة ضربك له قصاصاً بالعشرين التي بقيت من الثمانين فيؤخذ منه أن الزيادة على الأربعين ليست بجد، إذ لو كانت حداً لما جاز النقص منه بشدة الضرب، إذ لا قائل به إلا أن فيما أخرجه البخارى عن على رضى الله عنه أنه قال: (ما كنت لأقيم حداً على
الجزء 4 — ص ١٦٩