البدر التمام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1-4 - العلمية غير ملون — الصفحة ١٢٣٧

۱۳۳ كتاب البيوع وأخرجه البيهقى من طريق زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً، وأخرجه ابن ماجة من طريق إسحاق بن راشد مرفوعاً وأخرجه الحاكم من طريق موصولة أيضاً، ورواه الأوزاعى وابن أبي ذئب ويونس عن الزهري مرسلاً عن سعيد، ورواه الشافعى عن ابن أبي فديك وابن أبي شيبة عن وكيع، وعبد الرزاق عن الثورى كلهم عن ابن أبي ذئب كذلك قال الشافعي، وصحح أبو داود والدارقطني إرساله، وأخرجه ابن حزم من طريق قاسم بن أصبغ موصولاً إلى سعيد بن المسيب وسلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله : (لا) يغلق الرهن والرهن لمن رهنه له غنمه، وعليه غرمه) قال ابن حزم هذا الإسناد حسن قال المصنف رحمه الله وأخرجه الدارقطني من طريق عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي عن شبابة بالإسناد المذكور، وصححها عبد الحق وعبد الله بن نصر له أحاديث منكرة ذكرها ابن عدي ، وقد وقع في إسناد ابن حزم تصحيفه إلى نصر بن عاصم حذف عبد الله، وصحف الأصم بعاصم. انتهى. وقوله: (له غنمه وعليه غرمه) اختلف العلماء في رفعها ووقفها على سعيد بن المسيب، فرفعه ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما مع كونهم أرسلوا الحديث على اختلاف على ابن أبي ذئب ووقفها غيرهم، وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوده، وبين أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيب . وقال أبو داود فى المراسيل قوله : (له غنمه وعليه غرمه من كلام سعيد نقلـه عنـه الزهري، وقال عبد الرزاق: أنبأ معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يغلق الرهن ممن ،رهنه :قلت أرأيت قول الرجل لا يغلق الرهن أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك فالرهن لك؟ قال: نعم، قال معمر ثم بلغنى عنه أنه قال: إن هلك ألم يذهب حق هذا ؟ إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه). قوله: (لا يغلق لا نافية أو ناهية، يقال: غلق الرهن غلوقاً إذا بقى في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تحصيله والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية، أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام، وقال الأزهري : يقال : غلق الباب وانغلق واستغلق إذا عسر أخرى وضعفه أحمد والنسائى والجوزجاني وقال ابن حبان يروى عن الثقات المقلوبات. وأخرجه أيضا ابن عدى (٣٤٧، ترجمة ۱۹۷۰ نصر بن طريف، وقال: ينفرد عن الثقات بمناكير وهو بين الضعف وقد اجمعوا على ضعفه والخطيب (٣٠٣/٣). وعن معاوية: أخرجه البيهقى (٤٤٦ ، رقم ۱۱۰۲۰) وقال: هذا مرسل.
الجزء 3 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.