٤١٣
كتاب الحج
القصة، لأن هذا الزائد ليس على شرطه، لأنه قد أختلف في حديث الحجاج بن عمرو على يحيى بن أبي كثير عن عكرمة، مع كون عبد الله بن رافع، ليس من شرك البخاري وأخرجه أصحاب السنن وابن خزيمة والدارقطني والحاكم من طرق عن الحجاج، ووقع في رواية يحيى القطان وغيره فى سياقه سمعت الحجاج أخرجه أبو داود عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج.
قال الترمذي وتابع معمراً على زيادة عبد الله بن رافع معاوية بن سلام، وسمعت يعني البخاري يقول: رواية معمر ومعاوية أصح. انتهى.
محمداً
وما تركه البخاري ليس بعيداً من الصحة، فإنه إن كان عكرمة سمعه من الحجاج ابن عمرو فذاك وإلا فالواسطة بينهما، وهو عبد الله بن رافع ثقة، وإن كان البخاري لم يخرج له، وهذا الحديث يدل على شرعية التحلل عند الإحصار وإهداء الهدي كما فعل
النبي
اللغة
واعلم أن العلماء اختلفوا في تفسير الإحصار في اللغة، فالمشهور عـن أكثر أهـل ومنهم الأخفش والكسائي والفراء وأبو عبيدة وأبو عبيد وابن السكيت وثعلب وغيرهم أن الإحصار، إنما يكون بالمرض والخوف والعجز ونحوهما وأمـا بالعـدو فـهـو الحصر، قال الله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُوا في سَبِيلِ اللهِ وقال ابن ميادة:
وما هجر ليلي إن تباعدت عليك ولا إن أحصرتك شغول ويقال: حصر إذا حبسه عدو عن المضي أو سجن، ومنه قيل للمحبس الحصير، وللملك الحصير لأنه محجوب، هذا هو الأكثر في كلامهم، وقال بعضهم: حصر وأحصر بمعنى واحد وهو المنع فى كل شئ مثل صده ،وأصده، حكاه الزمخشري عن الفراء وأبي عمرو الشيباني.
0-0 --
واختلفت أيضاً أقوال الصحابة، فقال كثير منهم الإحصار من كل باب حابس يحبس الحاج من عدو ومرض وغير ذلك حتى أفتى ابن مسعود رجلاً لدغ بأنه محصر) أخرجه ابن جرير بإسناد عنه، وأخرجه عبد بن حميد عنه، وعلقه البخاري: صحیح فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ) قال الإحصار من كل شئ يحبسه، قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذا رويناه فى تفسير الثوري رواية أبي حذيفة عنه، وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس نحوه، ولفظه ﴿ فَإِنْ أَحْصِرتُم قال: (من أحرم بحج أو عمرة، ثم حبس عن البيت بمرض يجهده، أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدي، فإن
الجزء 2 — ص ٤١٣