=
۲۰ ـ بَابٌ : فِي النَّهْي عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
٢٥٩٦ - أخبرنا محمد بن عيسى ، حدثنا
القطان ،
يحيى
عن
عبيد الله ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ(۱)
وقال أبو عبيد في غريب الحديث » ٢٤٢/٢ : فالمحفلة
هي
المصراة
بعينها
وإنما سميت محفلة لأن اللبن قد حفل في ضرعها واجتمع . وكل شيء كَثَّرْتَهُ فقد حفلته ، ومنه قيل : احتفل القوم إذا اجتمعوا وكثروا ) .
ولقحة ـ بفتح اللام وكسرها ، وسكون القاف - : الناقة القريبة العهد بالنتاج
ويقال : ناقة لقوح إذا كانت غزيرة اللبن
والسمراء : الحنطة
6
إذا كانت حاملاً ، وناقة لاقح
،
(۱) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم في البيوع (۱۵۱۳) باب : بطلان بيع الحصاة والبيع
الذي فيه غرر . وسيأتي أطول مما هنا برقم (٢٦٠٥) .
وقد استوفينا تخريجه في ( صحيح ابن حبان ( برقم (٤٩٥١)
·
ونضيف هنا : وأخرجه البيهقي في ( معرفة السنن والآثار ) برقم (١٠٩٥٢ ) . وبيع الغَرَرِ : قال الأزهري : « ما كان على غير عهدة ولا ثقة ، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول » وقال النووي في شرح مسلم ( ٥/٤ - ٦ : ( وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ولهذا قدمه مسلم .
ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الأبق ، والمعدوم ، والمجهول ، وما
ملك البائع
عليه ،
6
السمك
في الماء الكثير وبيع
لا يقدر على تسليمه ، وما لم يتم واللبن في الضرع ، وبيع الحمل في البطن وبيع ثوب من أثواب ، وشاة من شياه ، ونظائر ذلك . وهذا كله بيع باطل لأنه غرر من غير حاجة وقد يحتمل بعض الغرر بيعاً إذا دعت إليه حاجة : كالجهل بأساس الدار ، وكما إذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن ، فإنه يصح للبيع ، لأن الأساس تابع للظاهر -
١٦٦٣
01-04_sdarmi — ص ١٦٦٣