سنن الدارمي - ت الداراني - ط دار المغني 1-4 — الصفحة ١٦٦٣

= ۲۰ ـ بَابٌ : فِي النَّهْي عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ٢٥٩٦ - أخبرنا محمد بن عيسى ، حدثنا القطان ، يحيى عن عبيد الله ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ(۱) وقال أبو عبيد في غريب الحديث » ٢٤٢/٢ : فالمحفلة هي المصراة بعينها وإنما سميت محفلة لأن اللبن قد حفل في ضرعها واجتمع . وكل شيء كَثَّرْتَهُ فقد حفلته ، ومنه قيل : احتفل القوم إذا اجتمعوا وكثروا ) . ولقحة ـ بفتح اللام وكسرها ، وسكون القاف - : الناقة القريبة العهد بالنتاج ويقال : ناقة لقوح إذا كانت غزيرة اللبن والسمراء : الحنطة 6 إذا كانت حاملاً ، وناقة لاقح ، (۱) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم في البيوع (۱۵۱۳) باب : بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر . وسيأتي أطول مما هنا برقم (٢٦٠٥) . وقد استوفينا تخريجه في ( صحيح ابن حبان ( برقم (٤٩٥١) · ونضيف هنا : وأخرجه البيهقي في ( معرفة السنن والآثار ) برقم (١٠٩٥٢ ) . وبيع الغَرَرِ : قال الأزهري : « ما كان على غير عهدة ولا ثقة ، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول » وقال النووي في شرح مسلم ( ٥/٤ - ٦ : ( وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ولهذا قدمه مسلم . ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الأبق ، والمعدوم ، والمجهول ، وما ملك البائع عليه ، 6 السمك في الماء الكثير وبيع لا يقدر على تسليمه ، وما لم يتم واللبن في الضرع ، وبيع الحمل في البطن وبيع ثوب من أثواب ، وشاة من شياه ، ونظائر ذلك . وهذا كله بيع باطل لأنه غرر من غير حاجة وقد يحتمل بعض الغرر بيعاً إذا دعت إليه حاجة : كالجهل بأساس الدار ، وكما إذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن ، فإنه يصح للبيع ، لأن الأساس تابع للظاهر - ١٦٦٣
01-04_sdarmi — ص ١٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.