عون المعبود
كتاب الصلاة / حديث رقم (۸۹۲)
٤٤٣
أن الجبهة والأنف حقيقة في المجموع وبحديث أبي سعيد الخدري الذي يأتي في باب السجود على الأنف والجبهة. واحتج الجمهور برواية البخاري: «أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعراً ولا ثوباً الجبهة واليدين والركبتين والرجلين وتمسك الإمام أبو حنيفة برواية البخاري المذكورة بلفظ : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه الحديث، لأنه ذكر الجبهة وأشار إلى الأنف فدل على أنه المراد . والأقرب إلى الصواب ما ذهب إليه الأولون،
والله تعالى أعلم (وقدماه) : أي أطراف قدميه. قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. انتهى. واعلم أن حديث العباس هذا عزاه جماعه إلى مسلم، منهم أصحاب الأطراف والحميدي في الجمع بين الصحيحين والبيهقي في سننه وابن الجوزي في جامع المسانيد وفي التحقيق، ولم يذكره عبد الحق في الجمع بين الصحيحين. ولم يذكر القاضي عياض لفظة الآراب في مشارق الأنوار الذي وضعه على ألفاظ البخاري ومسلم والموطأ، وأنكره في شرح مسلم فقال قال المازري قوله عليه السلام سجد معه سبعة آراب. قال الهروي: الآراب الأعضاء واحدها إرب. قال القاضي عياض وهذا اللفظ لم يقع عند شيوخنا في مسلم ولا هي في النسخ التي رأينا، والتي في كتاب مسلم سبعة أعظم. انتهى. قال الزيلعي والذي يظهر والله أعلم أن أحدهم سبق بالوهم فتبعه الباقون وهو محل اشتباه. ۸۹۲ - حدثنا أَحْمَدُ . بنُ حَنْبَل أخبرنا إِسْمَاعِيلَ - يَعْني ابنَ إِبْرَاهِيمَ - عن أيُّوبَ عن نَافِعِ عَن ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كما يَسْجُدُ الْوَجْهُ، وَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُم وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعُهُمَا». (إن اليدين تسجدان المراد باليدين الكفان لئلا يدخل تحت المنهي عنه من افتراش السبع والكلب. قال المنذري: وأخرجه النسائي.
١٥٦ ـ باب الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف يصنع؟
۸۹۳ - حدثنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى بن فَارِس أَنَّ سَعِيدَ بنِ الْحَكَم حَدَّثَهُمْ أَنْبَأَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ حدثنِي يَحْيَى بن أبي سُلَيْمَانَ عن زَيْدِ بنِ أبِي الْعَتَّابِ وابنِ المَقْبُرِيِّ عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلاَ تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»
(ونحن سجود): جمع ساجد والجملة حالية (فاسجدوا) فيه مشروعية السجود مع الإمام لمن أدركه ساجداً (ولا تعدوها شيئاً) بضم العين وتشديد الدال أي لا تحسبوه شيئاً، والمعنى وافقوه في السجود ولا تجعلوا ذلك ركعة (ومن أدرك الركعة): قيل المراد به ههنا الركوع فيكون مدرك الإمام راكعاً مدركاً لتلك الركعة، وفيه نظر لأن الركعة حقيقة لجميعها، وإطلاقها على الركوع وما بعده مجاز لا يصار إليه إلا لقرينة كما وقع عند مسلم من حديث البراء بلفظ : فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته، فإن وقوع الركعة في مقابلة القيام والاعتدال والسجود قرينة تدل على أن المراد بها الركوع، وههنا ليست قرينة تصرف عن حقيقة الركعة، فليس فيه دليل على أن مدرك الإمام راكعاً مدرك لتلك الركعة. واعلم أنه ذهب الجمهور من الأئمة إلى أن من أدرك الإمام راكعاً دخل معه واعتد بتلك الركعة وإن لم يدرك شيئاً من القراءة، وذهب جماعة إلى أن من أدرك الإمام راكعاً لم تحسب له تلك الركعة وهو قول أبي هريرة وحكاه البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام واختاره ابن خزيمة والضبعي وغيرهما من محدثي الشافعية وقواه الشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين ورجحه المقبلي قال : وقد بحثت هذه المسألة وأحطتها
في جميع بحثي فقها وحديثاً فلم أحصل منها على غير ما ذكرت يعني من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط. واستدل الجمهور بحديث ،الباب لكن الاستدلال به موقوف على إرادة الركوع من الركعة وقد عرفت ما فيه، وبحديث أبي بكر حيث صلى خلف الصف مخافة أن تفوته الركعة فقال صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصاً ولا تعد ولم يأمر بإعادة الركعة. قال الشوكاني في النيل ليس فيه ما يدل على ما ذهبوا إليه، لأنه كما لم يأمره بالإعادة لم ينقل إلينا أنه اعتد بها، والدعاء له بالحرم لا يستلزم الاعتداد بها لأن الكون مع الإمام مأمور به سواء كان الشيء الذي يدركه المؤتم معتداً به أم لا كما في الحديث إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعددوها شيئاً على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أبا بكرة عن ۸۹۲- شاذ، وصححه شيخنا : النسائي (١٠٩٢) وأحمد (٤٤٨٧).
ص
۸۹۳- حَسَنٌ : البخاري (٥٥٦ ، ٥٨٠) ومسلم (٦۰۷ ، (٦۰۸) والترمذي (١٨٦) والنسائي (۵۱٤-۵۱۷) وابن ماجه (٦٩٩، ١١٢٢)
وأحمد (٧١٧٥، ٧٢٤٢) بنحوه.
ص ٤٤٣