٣٦٦
كتاب الصلاة / حديث رقم (۷۳۷)
عون المعبود
وَائِل عن أبيه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: «فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَا [تَقَعَ] كَفَّاهُ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَجَافَى عَن إِبْطَيْهِ».
قالَ حَجَّاجُ قال هَمَّامٌ وحدثنا شَقِيقٌ حدثني عَاصِمُ بنُ كُلَيْب عن أبيه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ هذا. وفي حديث
حديث مالك
أَحَدِهما ، وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ حديث مُحمَّدِ بن جُحَادَةَ: وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ [فَخِدِهِ]. ( يرفع إبهامية في الصلاة إلى شحمة أذنيه الشحمة مالان من أسفلهما قال في المرقاة: وهو مذهب أبي حنيفة ومختار الشافعي. انتهى. وقال الحافظ وبهذا أي رفع اليدين حذو المنكبين أخذ الشافعي والجمهور، وذهب الحنفية إلى بن الحويرث المقدم ذكره من عند مسلم. وفي لفظ له عنه : حتى يحاذي بهما فروع أذنيه» وعند أبي داود من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر بلفظ : «حتى حاذتا أذنيه ورجح الأول لكون إسناده اصح. وروى أبو ثور عن الشافعي أنه جمع بينهما فقال يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين. ويؤيده رواية أخرى عن وائل عند . أبي داود بلفظ : حتى كانتا حيال منكبيه وحاذي بإبهامية أذنيه وبهذا قال المتأخرون من المالكية فيما حكاه ابن شاس في الجواهر انتهى. قال المنذري وأخرجه النسائي؛ وعبد الجبار لم يسمع من أبيه . ۷۳۷ - حدثنا مَسَدَّدٌ أَخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ دَاوُدَ عن فِطْرِ عَن عَبْدِ الْجَبَّارِ بنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ رسولَ الله يَرْفَعُ إِنْهَامَيْهِ فِي الصَّلاةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ». (وإذا رفع للسجود) : أي إذا رفع رأسه من الركوع لكي يسجد بعد ما قام معتدلاً ( وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك): فيه دلالة على مشروعية الرفع في الموضع الرابع وهو حين القيام من الركعتين قال البخاري في جزء رفع اليدين: ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها وإنما زاد بعضهم على بعض الزيادة مقبولة من أهل العلم. قال ابن بطال: هذه زيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع: قال الخطابي : لم يقل به الشافعي وهو لازم على أصله في قبول الزيادة. قال ابن خزيمة: هو سنة، وإن لم يذكره الشافعي فالإسناد صحيح، وقد قال قولوا بالسنة ودعوا قولي وقال ابن دقيق العيد: وأما كونه مذهباً للشافعي لكونه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي ففيه نظر. انتهى. ووجه النظر أن محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعي، أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا والأمر ههنا محتمل
ذكره الحافظ في الفتح.
۷۳۸ - حدثنا عَبْدَ المَلِكِ بنِ شُعَيْبِ بنِ الَّليْثِ حدثني أبي عن جَدِّي عن يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَن عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ عن ابنِ شِهَابٍ عن أبي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الْحَارِثِ بنِ هَشَامٍ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلاةِ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ لِلسُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ».
( عن أبي هبيرة): اسمه محمد بن الوليد بن هبيرة الهاشمي الدمشقي القلانسي قال ابن أبي حاتم صدوق (يشير بكفيه) : أي يرفع يديه حين يقوم) للصلاة ويستفتح وحين يسجد) استدل به على رفع اليدين في السجود لكن الاستدلال به عليه نام لأنه يحتمل أن يكون المراد بقوله حين يسجد حين يرفع رأسه من الركوع للسجود كما في الرواية المتقدمة، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال على أن الحديث ضعيف لا يقوم به الحجة وحين ينهض للقيام): أي يقوم له فيقوم فيشير بيديه هذا يدل على مشروعية الرفع عند القيام من السجود لكنه مع ضعفه معارض بحديث ابن عمر المروي في صحيح البخاري وفيه ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود (إني رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أر أحداً يصليها): قال في فتح الودود هذا يدل على أن كثيراً من الناس سامحوا في سنن الصلاة فتركوا هذا الرفع كما أن كثيراً منهم تركوا نفس التكبيرات أيضاً وكأنه ذلك حصل الاختلاف في بعض السنن بين ا انتهى (فوصفت له هذه الإشارة أي بينت لابن عباس رفع يديه في المواضع المذكورة. قال المنذري: في إسناده عبد
۷۳۷- ضَعِيفٌ : النسائي (۸۸۲) . ۷۳۸- ضَعِيفٌ : لم يخرجه أحد من السبعة غير المصنف.
بسبب
الأئمة
ص ٣٦٦