الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - ابن الملقن - العلمية 01-05-غيرملون — الصفحة ٥٧٧

كتاب الصلاة / باب الإمامة . الحديث. ۵۷۷ وقال أبو حنيفة يضر ،اختلافها، وجعل اختلاف النيات داخلاً تحت الحصر في وقال مالك وغيره: لا يضر الاختلاف في الهيئة بالتقدم في الموقف، وجعل الحديث عاماً فيما عدا ذلك. وحجة الشافعي في أن اختلاف النيات لا يضر ، لأنه صلى بأصحابه ببطن نخل صلاة الخوف مرتين بكل فرقة مرة، وصلاته الثانية وقعت له نفلاً وللمقتدين فرضاً، وبأن معاذا كان يصلي مع النبيل العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصليها بهم هي له تطوع، ولهم مكتوبة كما سيأتي في موضعه، ومما يدل أن الائتمام إنما يجب في الأفعال الظاهرة قوله عليه الصلاة والسلام في رواية جابر : ( ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعوده (۲). فإن قلت: يدخل في النهي الوارد في الحديث إمامة القائم للعاجز عن القيام ولا شك في صحتها. فالجواب: بأن النهي إنما يتناول من أمكنه الموافقة. الخامس: قوله « فإذا كبر فكبروا وسيأتي الكلام على التكبير في الباب الآتي إن شاء الله، ويؤخذ من هنا أنه لو سبق إمامه بتكبيرة الإحرام أنها لا تنعقد، وتكبيرة الإحرام رکن. وقيل : شرط، وخرج المالكية على ذلك الإحرام قبل دخول الوقت وغيره مما سيأتي في الباب الآتي. السادس: قد يؤخذ من الحديث عدم قراءة المأموم الفاتحة في الجهرية، إذ لم يقل: وإذا قرأ فاقرءوا كما قال: «فإذا كبر فكبروا وإنما خصصنا الجهرية لأنها الذي يمكن استعلامها دون السرية. سابعها معنى سمع الله لمن حمده أي أجاب ومعناه أن من حمد الله متعرضا لثوابه استجاب له فأعطاه ما تعرض له. (1) أخرجه البخاري (۷۰۰ ، ۷۰۱ ، ۷۰۵ ٧٠٥)، ومسلم (٤٦٥) من حديث جابر بن عبد الله له. (٢) أخرجه مسلم (٤١٣)، وأبو داود (٦٠٢).
الجزء 1 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.