الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - ابن الملقن - العلمية 01-05-غيرملون — الصفحة ٢٠٠٢

! 77 كتاب القصاص فقد أتى بما وجب، فلزم ،قبوله، إلا أن يدل دليل على خلافه كيف والحديث بالإطلاق ليس فيه تقييد المعين ولا يقتضيه لفظه السابع: هذا الحديث ورد في جنين حرة من غير لفظ عام، والحديث السالف ليس فيه تقييد، فإن المرأة تطلق عليها ؛ وإن كان في لفظ الراوي ما يقتضي أنه شهد واقعة مخصوصة في جنين حرة. فعلى هذا يؤخذ حكم جنين الأمة من محل آخر، وقد أسلفت فيما مضى أن فيه عشر قيمة أمه والجنين اليهودي والنصراني قيل كمسلم وقيل ،هدر، والأصح أن الواجب فيه غرة كثلث غرة مسلم العمد. الثامن: أن دية المرأة الميتة من ضرب شبه عمد على عاقلتها إجراء لحكمها مجرى القتل التاسع: ذم الكهان وسجعهم والتشبه بهم. العاشر: بيان الأحكام في المنطق وغيره من الأعمال. الحادي عشر : أن العقل لا مدخل له في الأحكام الشرعية، وأنه لا حكم إلا للشرع. الثاني عشر : قال القاضي وفي قول حمل: كيف أغرم إلى آخره حجة لليث وربيعة على أن الغرة للأم خاصة؛ إذ لو كانت على الفرائض على مشهور قول مالك وأصحابه وأصحاب أبي حنيفة والشافعي لكان للأب فيها أكثر نصيب أو للأم والأب على مذهب ابن هرمز، فلا يقرب للغرة، لأنه يغرم أكثر مما يعطي. الثالث عشر : قد يحتج بقوله: (وقضى بدية المرأة على عاقلتها من لا يرى القصاص في القتل بغير المحدد ويجعله شبه العمد، ويعارض ذلك رواية من روى القتل كما أسلفته. ***
الجزء 5 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.