كتاب اللعان / باب اللعان
٤٣٧
قال الخطابي : وأصله من مباءة الإبل، وهي أعطانها . ثم قيل: إنه دعاء بلفظ الأمر أي بواه الله ذلك. وقيل: هو خبر وهو أبلغ في الزجر ، والمعنى هذا جزاؤه، فقد يجازى،
وقد يعفى عنه، وقد يوفق للتوبة ويسقط عنه ذلك.
وقوله: «أو قال: عدو الله ونحو ذلك.
وقول: (إلا) حار عليه» في «إلا وجهان
أحدهما أنها واقعة على المعنى أي ما يدعوه أحد إلا حار عليه. والثاني: على اللفظ في قوله: «ليس من رجل».
وحار بالحاء المهملة : أي رجع عليه الكفر. قال تعالى: ﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن تحُورَ [الانشقاق: ١٤]، أي يرجع حيا، وفي تأويله أوجه:
أحدها: حمله على المستحل لذلك.
وثانيها: حمله على الخوارج المكفرين للمؤمنين، قاله مالك ابن أنس، ولعله مبني
على القول بتكفيرهم، وهو خلاف ما عليه الأكثر.
وثالثها: أن المعنى رجعت عليه نقيصته لأخيه، ومعصية تكفيره إياه.
رابعها أنه يؤول به إلى الكفر، وذلك أن المعاصي بريد الكفر كما سبق، ويخاف على المكثر منها أن تكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر، ويؤيد هذا رواية أبي عوانة في مستخرجه على صحیح مسلم والإباء بالكفر، وفي رواية: «إذا قال لأخيه: يا كافر، وجب الكفر على أحدهما (۱).
خامسها المعني فقد رجع عليه تكفيره فليس الراجع عليه حقيقة الكفر، بل التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافراً ، فكأنه كفر نفسه إما لأنه كفر من هو مثله، وإما لأنه كفر من لا يكفر إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام.
الرابع: في فوائده:
الأولى: تحريم الانتفاء من النسب المعروف، والاعتزاء إلى نسب غيره، ولا شك أن ذلك كبيرة لما يتعلق به من المفاسد العظيمة. وقد سلف بعضها في أول اللعان، والتبني كان في أول الإسلام ثم نسخ وشرط عليه الصلاة والسلام العلم لأن الأنساب قد تتراخى فيها مدد الآباء والأجداد، ويتعذر العلم بحقيقتها، وقد يقع اختلال في النسب في الباطن من جهة النساء فلا يشعر به فشرط العلم بذلك من حيث إن الإثم إنما يكون في
حق العالم بالشيء.
(۱) «مسند أبي عوانة» (۱/ ۲۲).
الجزء 4 — ص ٤٣٧