الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - ابن الملقن - العلمية 01-05-غيرملون — الصفحة ١٩٠٨

كتاب اللعان / باب اللعان ! ٤٢٠ قال: «الولد للفراش وفي فم العاهر الحجر. وفي صحيح ابن حبان من حديث ابن عمر رفعه الولد للفراش وبفي العاهر الأثلب»، فقال رجل: يا رسول الله ما الأثلب؟ قال: (الحجر»(۱) . ورواه الإمام أحمد (۲) كذلك، لكن من حديث عبد الله بن عمرو ، وكذا ابن الجوزي في جامع المسانيد». وأبعد بعضهم فقال : معناه للزاني الرجم بالحجر. ووجه بعده أن هذا في حق بعض الزناة، وهو المحصن فلا يجري لفظ العاهر على عمومه بخلاف ما إذا حملناه على الخيبة، فإنه حينئذ على عمومه في حق كل زان والأصل العمل بالعموم فيما تقتضيه صيغته، كيف والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه لا في رجمه. الوجه الرابع في فوائده الأولى : إلحاق الولد بالفراش، سواء أكان بطريق الزوجية أو الملكية بشرط إمكان كونه منه ، ومدة الإمكان ستة أشهر من حين إمكان الاجتماع والإجماع قائم على مصير الزوجة فراشاً بالعقد، واختلفوا في اشتراط الإمكان فيها. والجمهور على اشتراطه حتى لو نكح مغربي مشرقية ولم يفارق واحد منهما وطنه ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحقه، لعدم إمكان كونه منه. وخالف أبو حنيفة فاكتفى بمجرد العقد، قال حتى لو طلق عقبه من غير إمكان وطء، فولدت لستة أشهر من العقد لَحِقَهُ، واستضعف ذلك، ونسب إلى الفساد. والحديث خرج على الغالب وهو حصول الإمكان عند العقد هذا حكم الزوجة. وأما الأمة فلا تصير فراشاً إلا بالوطء، وأما الملك فلا أثر له حتى لو بقيت في ملکه سنين، وأتت بأولاد ولم يطأها، ولم يقر بوطئها لا يلحقه أحد منهم. فإذا وطئها صارت فراشاً، فإذا أتت بعد الوطء بولد أو أولاد لمدة الإمكان لحقوه، وبهذا قال مالك والشافعي، وخالف أبو حنيفة فقال: لا تصير فراشاً إلا إذا ولدت ولدا واستلحقه فما تأتي بعد ذلك يلحقه إلا أن ينفيه قال : لأنها لو صارت فراشا بالوطء لصارت بعقد الملك كالزوجة. قال أصحاب الشافعي والفرق بين الزوجة والأمة أن الزوجة تراد للوطء (۱) (صحیح ابن حبان (٥٩٩٦). (۲) (المسند» (۱۷۹/۲).
الجزء 4 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.