الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - ابن الملقن - العلمية 01-05-غيرملون — الصفحة ١٦٦٣

باب الرهن وغيره ۱۷۵ أحدهما: المفهوم، فإن قوله: جعل الشفعة في كل ما لم يقسم يقتضي أن لا شفعة فيما قسم، وقد ورد في بعض الروايات: (إنما (الشفعة وهو أقوى في الدلالة لا سيما إذا جعلنا : ((إنما ) دالة على الحصر بالوضع، دون المفهوم. الثاني: قوله: «فإذا وقعت الحدود» إلى آخره وهو يقتضي ترتب الحكم على مجموع أمرين وقوع الحدود وصرف الطرق. وقد يقول من يثبتها للجار إن المرتب على أمرين لا يلزم منه ترتبه على أحدهما. قال وتبقى دلالة المفهوم الأول مطلقة وهو قوله: (إنما الشفعة في ما لم يقسم»، فمن بعدم ثبوتها تمسك بها، ومن خالفها يحتاج إلى إضمار قيد آخر، يقتضي اشتراط أمر زائد، وهو صرف الطرق مثلاً، وهذا الحديث يستدل به ويجعل مفهومه مخالفة الحكم عند انتفاء الأمرين معا أعني وقوع الحدود وصرف الطرق (۱) وقال القاضي عياض: لو اقتصر على القطعة الأولى من الحديث، وهي ما إذا وقعت الحدود لكان فيه حجة على عدم شفعة الجوار، لأن الجار بينه وبين جاره حدود، ولكنه لما أضاف إليه وصرفت «الطرق» تضمن أنها تنتفي بشرطين: ضرب الحدود، وصرف الطرق، التي كانت قبل القسمة ولمن أثبتها أن يقول : المراد به صرف الطرق التي يشترك فيها الجاران الوجه الثالث: عدم ثبوتها فيما لا يقبل القسمة، لا سيما رواية البخاري (۲) السالفة الدالة على الحصر فيما يقسم، وهذا هو الأصح من قولي الشافعي. ووجه استنباط ذلك من الحديث أن هذه الصيغة في النفي تشعر بالقبول، فيقال للبصير: لم يبصر كذا. ويقال للأكمه لا يبصر كذا، وإن استعمل أحد الأمرين في الآخر. فذلك للاحتمال. فعلى هذا يكون في قوله فيما لم يقسم» إشعار بأنه قابل للقسمة. وإذا دخلت إنما المقتضية للحصر اقتضت انحصار الشفعة في القابل كذا قرره الشيخ تقي الدين. واعترض الفاكهي فقال: قولهم إن المستحيل لا ينفى بـ لم ، وإنما ينفى بـ «لا»، وإنما ينفى بـ «لم» الممكن دون المستحيل فيه نظر، والذي يظهر لي أنه غير مطرد، فإنه قد جاء (۱) «إحكام الأحكام» (٤ / ١٩٢). (۲) «إكمال المعلم» (٣٠٨/٤).
الجزء 4 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.