واجعل الآخر في بيت المال (۱)
وكان أبو هريرة يجهر في صلاته بـ«بسم الله الرحمن الرحيم (۳) قال الحافظ أبو سعد السمعاني : سمعت أبا المعمر المُبارك بن أحمد: سمعتُ أبا القاسم يوسف بن علي الزنجاني الفقيه : سمعتُ الفقيه أبا إسحاق الفيروزابادي : سمعتُ القاضي أبا الطيب يقول : كنا في مجلس النظر بجامع المنصور، فجاء شاب فسأل مسألة المُصَرَّاة (۳) ، فطالب بالدليل، حتى استدل، حتى عن
خراساني، استدل بحديث أبي هريرة الوارد فيها .
فقال - وكان حنفياً - : أبو هريرة غير مقبول الحديث (٤)
(۱) رجاله ثقات، لكنه منقطع إسحاق بن عبد الله لم يدرك عمر، وقد تحرف همام في المطبوع إلى هشام)، وهو في الطبقات» (٣٣٥/٤، ٣٣٦).
(۲) لكن ثبت عنه أنه لم يجهر بها، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان، انظر «فتح الباري (۱۸۸/۲)، والترمذي (٢٤٦) ومسلم (۳۹۹) ، وأحمد (٢٦٤/٣)، و(شرح معاني الأثار
بها،
(۱۱۹/۱)، والدارقطني ص (۱۱۹) ، والنسائي ،(۱۳۵۲)، وقد جاء عنه أنه جهر وفعله غير واحد من الصحابة ورأى بعض الحفاظ أن اللفظ الصحيح لحديث قراءة البسملة هو: كان يفتتح الصلاة بالحمد الله ..... وليس فيه نفي الجهر بالبسملة، وإنما هو فهم فهمه بعض الرواة من الخبر فقالوه، فأخطأوا فيه، والله أعلم. (۳) المصراة: الناقة أو البقرة أو الشاة يُصرى اللبن في ضرعها أي يجمع ويحبس، ثم تباع، فيظنها المشتري كثيرة اللبن فيزيد في ثمنها، فإذا حلبها مرتين أو ثلاثاً، وقف على التصرية والغرور وحديث أبي هريرة الوارد فيها هو في الموطأه (٦٨٣/٢، ٦٨٤) في البيوع باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. وأخرجه البخاري (٣٠٩/٤) عن عبد الله ابن يوسف، ومسلم (١٥١٥) (١١) عن يحيى، كلاهما عن مالك، عن أبي الزناد عبد الله ابن ذكوان، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ولا تصرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر أن يردها بعيب التصرية، ويرد معها صاعاً من تمر مكان ما حلب من اللبن، وهو قول مالك والشافعي والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي
ثور.
(٤) في أصول السرخسي» (٣٤١/١): ما وافق القياس من رواية أبي هريرة، فهو معمول به، وإلا فالقياس الصحيح شرعاً مقدم على روايته فيما ينسد باب الرأي فيه. وقال فخر الإسلام: رواي الخبر إما فقيه أو غير فقيه لكن عرف بالرواية، أو غير فقيه لم يعرف إلا بحديث أو حديثين.. فخبر الفقيه مقبول يجب العمل به وإن خالف القياس، وخبر غير الفقيه المعروف بالرواية أيضاً مقبول يترك به القياس، إلا إذا خالف الأقيسة، وانسد جميع باب الرأي بالكلية، وهو مختار الإمام عيسى بن أبان والقاضي أبي زيد، وذهب الشيخ =
۳۹
01_thgms — ص ٣٥