التمام الحسن على جامع المسانيد والسنن - علوش 1 - 3 — الصفحة ٣

اسم الكتاب الذي خرج منه أحد الستة هذا الحديث مع رقم الباب والحديث. وهكذا فيما لو وافقه فيه اثنان فأكثر. وقد وضعت كل من وافق أحمد من الستة في حديث ما، على أول السطر بخط أسود مميَّر، حتى يُعلم ببادىء النظر من وافقه من الستة فيه من غير تكلف، واستقراء . به وحيث لم يكن له موافق من وجهه الوارد له في الترجمة، فإنني أقول: «تفرّد وحيث يكون الإمام أحمد قد خرج الحديث عن صاحب الترجمة من طرق متعددة، فإنني أورد هذه الطرق جميعها متعاقبة، ثم أورد من وافقه من السنة عليها، فإن لم يكن له موافق، أثبت عقب كل طريق قولي «تفرد به». هذا، وليس معنى قولنا اتفرد به أن الإمام قد تفرّد بالمتن الوارد في الحديث المذكور، وإنما المراد أنه تفرد بهذه الطرق التي سيق المتن منها. خلافا لمن ظن غير ذلك، وكما هو صنيع الحافظ ابن كثير في طيات الكتاب. فعلم من هذا أن الحديث المسند لا يأتي ذكره إلا على هذه الوجوه الثلاثة : أ - متعقب بـ «تفرد به فيكون أحمد تفرد بهذه الطريق المترجم لها بالخط الأسود وقبله - بنجمة أو نجمتين أو ثلاث - لم يوافقه عليها أحد من الستة . ب - متعقب بذكر من أخرجه من الستة . ج - ليس متعقب بشيء، ويكون ما بعده مثله من نفس الطريق حتى ينتهي لذكر من أخرجه من الستة. وكذا فإنني أورد الحديث من مسندي البزار وأبي يعلى بهذه الطريقة كما لو كان الحديث في المسند، خلافاً لصنيع ابن كثير في الغالب، وذلك لعسر استخراج الحديث على طريقته - لا سيما في التراجم الطويلة - ولأنه خلاف منهج كتب الأطراف. والظاهر أن الذي اضطر ابن كثير لذلك، هو ترتيب المسند أولاً ثم إلحاق ما جاء في المسندين ومعجم الطبراني مما زاد على الستة بهذا الكتاب، فلم يتسن له إلا
01_thgms — ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.