سنن الدارقطني - ط المعرفة 1=3 — الصفحة ٦٥٠

٦٥٠ ، كتاب الصلاة الله الرَّحِيمِ، فَأَقُولُ : أَثْنَى علي عَبْدِي ، ثُمَّ يَقُولُ : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، فَأَقُولُ : مَجْدَنِي عَبْدِي ، ثُمَّ يَقُولُ : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ، فَهَذِهِ الآيةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِى نِصْفَيْنِ، وَآخِرُ السُّورَةِ لِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ». ابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان، متروك الحديث، وروى هذا الحديث جماعةٌ مِنَ الثقات، عن العلاء بن عبد الرحمن، منهم: مالك بن أنس، وابن جريج، ورَوْح بن القاسم، وابن عيينة، وابن عَجْلانَ، والحسن بن الحُرِّ، وأبو أويس وغيرهم، على اختلاف منهم في الإسناد، واتفاق منهم على المتن، فلم يَذْكُرُ أَحَدٌ منهم في حديثه: «بسم بِسْمِ الـ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، واتفاقهم على خلاف ما رواه ابن سمعان أولى بالصواب. ٣٦/١١٧٥ - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ومحمد بن مخلد، قالا: نا جعفر بن مكرم ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا عبد الحميد بن جَعْفَرٍ ) ، أخبرني نُوح بن أبي بلال (۲)، عن سعيد بن أبي سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِيِّ، عن أبي هريرةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «إِذَا قَرَأْتُمُ : الحَمْدُ لله»، فَاقْرَءُوا : «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»؛ إِنَّهَا أُمُّ القُرْآنِ وَأُمَّ الكِتَابِ وَالسَّبْعُ المَثَانِي ، وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إحْدَاهَا». قال أبو بكر الحنفي ثم لقيتُ ،نوحا فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة بمثله، ولم يَرْفَعُهُ . (۱)، أنا وفي القراءة خلف الإمام) رقم (٧٥) من طريق آدم بن أبي إياس العسقلاني، الله عبد بن زیاد ابن سمعان بهذا الإسناد وقال البيهقي: وهذه الزيادة مما تفرد به ابن سمعان، وليس بالقوي. وهذا الحديث دون زيادة ابن سمعان صحيح. وقال ابن الجوزي في التحقيق» (٢٩٦/١): تفرد به العلاء، وقد أجمعوا على ترك حديثه وقال مالك كان كذابا . عبد الله بن زیاد سمعان بن عن وينظر نصب الراية» (٣٣٩/١ - ٣٤٠). «بسم أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤٥/٢ كتاب الصلاة، باب الدليل على أن الله الرحمن الرحيم آية تامة من الفاتحة من طريق الدارقطني به. قال الزيلعي في نصب الراية (٣٤٣/١): قال عبد الحق في أحكامه الكبرى رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفر، وهو ثقة ؛ وثقه أحمد وابن معين وكان سفيان الثوري يضعفه ويحمل عليه. ونوح ثقة مشهور اهـ. وتعقبه الزيلعي فقال: وهذا ليس فيه دلالة على الجهر ولئن سلم، فالصواب فيه ، (1) عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري المدني. قال النسائي: ليس به بأس. وكذا قال أحمد، وقال ابن معين ثقة وقد نقم عليه الثوري خروجه مع محمد بن عبد الله. وقال أبو حاتم : لا يحتج به وقيل كان يرى ،القدر، فالله أعلم . ينظر الميزان (٢٤٧/٤) (٤٧٧٢). (۲) نوح بن أبي بلال المدني عن علي بن الحسين وعنه زيد بن الحباب وثقه أبو حاتم. ينظر الخلاصة (۱۰۱/۳) (٧٥٦٤ ) . وقال الحافظ في التقريب رقم (٧٢٥١) : ثقة.
الجزء 1 — ص ٦٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.