جواز المسح على الجبائر
٤٩٩
زيد(۱)، عن أبيه(۲)، عن علي بن أبي طالب :قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ، عَنِ الجبائر تَكُونُ على الكَسِيرِ ، كَيْفَ يَتَوَضَّأُ صَاحِبُهَا، وَكَيْفَ يَغْتَسِلُ إِذَا أَجْنَبَ؟ قَالَ: يَمْسَحَانِ بِالمَاءِ عَلَيْهَا فِي الجَنَابَةِ وَالوُضُوءِ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ في بَرْدِ يَخَافُ علي نَفْسِهِ إِذَا اغْتَسَلَ؟ قَالَ : يُمِرُّ على جَسَدِهِ - وَقَرَأَ رَسُولُ الله : وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) [النساء : ٢٩] «يَتَيَمَّمُ إِذَا خَافَ».
٢/٨٦٥ - ثنا دَعْلَج بن أحمد نا محمد بن علي بن زيد، نا أبو الوليد، نا إسحاق بن عبد الله، نا عبد الرحمن بن أبي الموالي(۳) ، ، عن الحسن بن زيد، عن أبيه ، ، عن علي بن أبي طالب عن النبي الله مثله . أبو الوليد خالد بن يزيد المكي
ضعيف .
عبد
أنا ٣/٨٦٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا إسحاق بن إبراهيم، الرزاق، عن إسرائيل بن يونس، عن عمرو بن خالد (٤)، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده عن علي بن أبي طالب / - رضي الله عنه قال: «انْكَسَرَ إِحْدَى ٢٢٦ زَنْدَي (٥) فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله له ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ علي الجَبَائِرِ»، عمرو بن خالد
الواسطي متروك.
- ٨٦٥
. ٨٦٦
انظر الحديث السابق .
أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (١٦٧/١) رقم (٢٧٦) من طريق الدارقطني، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٦١/١) رقم (٦٢٣) ، ومن طريقه المصنف هنا، وابن ماجه (٢١٥/١) كتاب الطهارة، باب المسح على الجبائر الحديث (٦٥٧) ، وأبو الحسن القطان في زوائده علی ابن ماجه ورواه البيهقي (۲۲۸/۱) كتاب الطهارة باب المسح على العصائب
،
(1) الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد المدني، صدوق يهم، وكان فاضلا ولي إمرة المدينة للمنصور من السابعة مات سنة ثمان وستين ومائة وهو ابن خمس وثمانين . ينظر : التقريب (١٦٦/١) (٢٧٥). (۲) زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني ثقة جليل من الرابعة، مات سنة عشرين ومائة . ينظر : التقريب (٢٧٤/١) (١٧٢).
C
(۳) عبد الرحمن بن أبي الموالي واسمه ،زيد وقيل : أبو الموالي جده أبو محمد، مولى آل علي، صدوق، ربما أخطأ من السابعة مات سنة ثلاث وسبعين ومائة ينظر التقريب (٥٠٠/١)
(۱۱۲۹). وفي «ب»: الموالي.
(٤) في (ب): عمرو بن خالد أبو خالد.
(٥) الزندان: الساعد والذراع والأعلى منهما هو الساعد، والأسفل منهما هو الذراع. ينظر المعجم
الوسيط (زند).
الجزء 1 — ص ٤٩٩