٤٣٦
كتاب الطهارة
بكر: هَذِهِ سُنَّةٌ تَفَرَّدَ بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة لم يروه عن عطاء عن جابر - غير الزبير بن خريق وليس بالقوي وخالفه الأوزاعي؛ فرواه عن عطاء، عن ابن عباس. واختلف على الأوزاعي ؛ فقيل عنه ، عن عطاء. وقيل عنه، بلغني عن عطاء. وأرسل الأوزاعي آخِرَهُ عن عطاء عن النبي ؛ وهو الصواب. وقال ابن أبي حاتم سألتُ أبي وأبا زُرْعَةَ عنه؟ فقالا: رواه ابن أبي العشرين، عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مُسْلِمٍ، عن عطاء، عن ابن عباس عن ابن عباس ... وأسند
الحديث .
رجلا منا حجر؛ فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال : هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء؛ فاغتسل ؛ فمات. فلما قدمنا على النبي أخبر بذلك ؛ فقال: «قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟! فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو يعصب : شك الراوي - على جرحه خرقه ثم عليها، ويغسل سائر جسده. وقال الدارقطني : قال أبو بكر بن أبي داود : هذه سنة تفرد بها أهل مكة، وحملها أهل الجزيرة، ولم يروه عن عطاء عن جابر، غير الزبير بن خريق، وليس بالقوي. وخالفه الأوزاعي، فرواه عن عطاء، عن ابن عباس».
يمسح
والذي أشار إليه أبو بكر بن أبي داود أخرجه الدارمي (۱۹۲۱)، والحاكم (۱۷۸/۱)، وأبو داود (۳۳۷)، وابن ماجه (۵۷۲)، وأحمد (۳۳۰۱) من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، به. قال الحافظ في التلخيص) (١٤٧/١) : وهو الصواب رواه أبو داود أيضا من حديث الأوزاعي قال : عن عطاء عن ابن عباس، ورواه الحاكم من حديث بشر بن بكر عن الأوزاعي: حدثني عطاء عن ابن عباس به وقال الدارقطني : اختلف فيه الأوزاعي، والصواب أن الأوزاعي أرسل آخره، عن عطاء قلت – أي : ابن حجر - هي رواية ابن ماجه وقال أبو زرعة وأبو حاتم : لم يسمعه الأوزاعي من عطاء إنما سمعه من إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، بين ذلك ابن أبي العشرين في روايته عن الأوزاعي. اهـ.
وللحديث طريق آخر أخرجه ابن أبي خزيمة ((۱۳۸/۱) كتاب التيمم، باب الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح (۲۷۳) ، وابن حبان (۲۰۱) - موارد) وابن الجارود (۱۲۸) من طريق الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عطاء عن ابن عباس أن رجلاً أجنب في شتاء، فسأل؟ فأمر بالغسل؛ فمات، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما لهم قتلوه؟! قتلهم الله – ثلاثا - جعل الله الصعيد أو التيمم - طهورا» قال: شك ابن عباس ثم أثبته . صححه ابن خزيمة وابن حبان. قال ابن التركماني في الجوهر النقي (۲۲۷/۱) : روايته عن ابن عباس تترجح على روايته عن جابر من وجهين : أحدهما : مجيئها من طرق ذكرها الدارقطني والرواية عن جابر لم تأت إلا من وجه واحد الثاني ضعف سند هذه الرواية من جهة الزبير والرواية عن ابن عباس رجال سندها ثقات. وتعقبه أبو الفيض الغماري في تخريج أحاديث البداية (۱۱۸/۲). قلت: وهذا باطل من
وجوه :
الجزء 1 — ص ٤٣٦