۳۸
۲۹۱
كتاب الطلاق والخلع عبد الله بن الوليد نا سفيان، ح ونا أبو بكر، نا أحمد بن منصور، نا يزيد بن أبي حكيم نا سفيان، نا عُبَيْدُ الله بن عمر وإسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، قال : إِذَا كَانَتِ الحُرَّةُ تَحْتَ المَمْلُوكِ، فَطَلاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ
،
حِيضِ، وَإِذَا كَانَتِ المَمْلُوكَةُ تَحْتَ الحُرُ ، فَطَلاقَهَا تَطْلِيقَتَانِ، وَالعِدَّةُ عَلَى النِّسَاءِ. ۳۹۳۳/ ۱۰۹ - نا أبو بكر، نا ،الربيع انا الشافعي، نا مالك، عن نافع، عن ابن عُمَرَ ، قال : إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ ثِنْتَيْنِ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، حَتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً عِدَّةُ الحُرَّةِ ثَلاثُ حِيَضِ، وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ . / ٣٩٣٤/ ١١٠ - نا أبو بكر، نا أبو الأَزْهَرِ ، نا عَبْدُ الله بن نمير، نا عُبَيْدُ الله، عن نافع، عن ابن عمر في الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الحُرّ تَبِينُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُ حَيْضَتَيْنِ، وَإِذَا كَانَتِ الحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ، بَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُ ثَلَاثَ حِيَضِ، وكذلك رواه الليثُ بْنُ سَعْدِ وابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُمَا عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وهذا هو الصواب، وحديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مُنْكَر غَيْرُ ثَابِتٍ من وجهين : أحدهما : أن عطية ضعيف، وسالم ونافع أَثْبَتُ منه وأصح رواية . والوجه الآخر : أن عمرو بن شبيب ضعيف الحديث، لا يحتج بروايته
والله أعلم. ۳٩٣٥/ ۱۱۱ - حَدَّثَنَا محمد بن أحمد الصواف نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، نا محمد بن أبي بكر المقدمي، نا عبد الوهاب الثقفي، حَدَّثني المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عَنْ جَدِّهِ عبد الله بن عمرو، عن أبي بن كعب، قال:
بالرجال والعدة بالنساء، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الرجعة (٣٦٩/٧) باب : ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، ومن قال : هما جميعًا بالنساء من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بهذا الإسناد وقال البيهقي - رحمه الله - : وكذلك أخرجه سالم عن ابن عمر فمذهبه في ذلك أن أيهما رق نقص الطلاق ،برقه، هذا هو مذهب ابن عمر رضي الله عنه في ذلك». اهـ.
قبله .
۳۹۳۳ - تقدم تخريجه في كتاب النكاح.
٣٩٣٤ - أخرجه البيهقي في سننه (٣٦٩/٧) من طريق الدارقطني به. وراجع السابق والذي
٣٩٣٥ - تقدم تخريجه في كتاب النكاح.
الجزء 3 — ص ٢٩١