سنن الدارقطني - ط المعرفة 1=3 — الصفحة ١٦٨٣

كتاب الطلاق والخلع ، ٦٤/٣٨٨۸۸ - نا محمد بْنُ عَبْدِ الله بن إبراهيم، نا محمد أحمد بن بن الوليد بن برد نا الهيثم بن جميل نا زُهَيْرٌ عن جابر عن عَامِرِ الشَّعْبِي، قال: دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، فَقُلْنَا لَهَا حَدِّثِينَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِيكِ، قَالَتْ : دَخَلْتُ : إلى رَسُولِ الله ، وَمَعِي أَخُو زَوْجِي، فَقُلْتُ: إِنَّ زَوْجِي طَلْقَنِي، وَإِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنْ لَيْسَ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَة، فَقَالَ : بَلْ لَكِ سُكْنَى ، وَلَكِ نَفَقَةٌ » ، قَالَ : إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا ، فَقَالَ : إِنَّمَا السُكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ طَلَبَنِي الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ يَسْأَلُنِي عَنْ ذَلِكَ، وَإِنْ أَصْحَابَ عَبْدِ الله ابْنِ مَسْعُودٍ لَيَقُولُونَ : لَهَا السُكْنَى وَالنَّفَقَةُ . ، بن ٣٨٨٩/ ٦٥ - حدثنا ابن صاعد نا محمد بن عمر بن الوليد، نا أسباط محمد، عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود ، قال : قَالَ عُمَرُ لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ : لاَ تُجِيزُ فِي المُسْلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ ؛ فَكَانَ يَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا: السُكْنَى وَالنَّفَقَةَ . ٦٦/٣٨٩٠ - نا ابْنُ صاعد نا محمد بن عمر بن الوليد، وأبو هشام الرفاعي، قالا: نا وكيع عن داود الأودي الزعافري ، عَنِ الشَّعْبِي ، قال : لَقِيَنِي الأَسْوَدُ بْنُ ، : أشعث عن ۳۸۸۸ - تقدم تخريجه قبل حديثين من طريق شريك عن جابر مختصرا. ۳۸۸۹ - أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٤٧/٥) كتاب الطلاق، باب: من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة والدارمي (۲۱۹/۲)، والبيهقي (٤٧٥/۷) ، والطحاوي في شرح المعاني (٦٧/٣) من طريق حفص بن غياث ومحمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم، به . قال البيهقي : وكذلك أخرجه أسباط بن محمد عن الأعمش موقوفا، وأخرجه الحكم وحماد عن إبراهيم عن الأسود عن عمر - رضي الله عنه - - وأشعث بن سوار ضعيف. قال صاحب التعليق المغني بهذا ادعى بعض الحنفية أن للمطلقة ثلاثا : السكني، والنفقة. ورده ابن السمعاني بأنه من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته. وقد أنكر أحمد ثبوت ذلك عن أصلا ؛ ولعله أراد الانقطاع ؛ لأن إبراهيم لم يلق عمر – رضي الله عنه – وقد بالغ الطحاوي في تقرير مذهبه، فقال : خالفت فاطمة سنة رسول الله الله ؛ لأن عمر روی خلاف ما روت؛ فخرج المعنى الذي أنكر عليها ،عمر وبطل حديث فاطمة فلم يجب العمل به أصلا، وعمدته على ما ذكر من المخالفة ما روى عمر بن الخطاب ؛ فإنه أورده من طريق إبراهيم النخعي عن عمر قال : سمعت رسول الله الله يقول : «لها السكنى والنفقة. وهذا منقطع لا تقوم به حجة ؛ قاله عمر الحافظ» . اهـ . ، ٣٨٩٠ - أخرجه البيهقي في السنن (٤٧٥٧) من طريق أبي إسحاق قال: كنت الأسود ... فذكره. مع
الجزء 3 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.