سنن الدارقطني - ط المعرفة 1=3 — الصفحة ١٦٧٦

! ٢٦٨ ٤٢/٣٨٦٦ - نا أحمد كتاب الطلاق والخلع بن عبد الله بن محمد - صَاحِبُ أبي صخرة - نا الحسن เ ، ، ابن عرفة، نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عَرُوبة، ح: ونا محمد بن إبراهيم ابن ،نیروز نا عمرو بن علي نا عبد الأعلى ومحمد بن سواء، قالا: نا سعيد، عن مطر، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : «لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ طَلاَقٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ، وَلاَ بَيْعٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ» . / ٤٣/٣٨٦٧ - نا محمد بن نيروز نا عمرو بن علي نا عبد العزيز بن عبد الصمد، نا عَامِرُ الأَحْوَلُ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، عن رَسُولِ الله قَالَ : «لاَ يَجُوزُ عتَاقٌ، وَلاَ طَلاَقٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ»، ولم يذكر فيه البيع . ٤٤/٣٨٦٨ - نا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى ، نا أبو أُسَامَةَ، الوليد بن كثير، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ يُطَلِّق مَا لاَ يَمْلِكُ ، فَلا طَلَاقَ لَهُ، وَمَنْ يَعْتِقُ مَا لاَ يَمْلِكُ ، فَلاَ عتَاقَ لَهُ، وَمَنْ نَذَرَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ، فَلاَ نَذْرَ لَهُ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ ، فَلاَ يَمِينَ لَهُ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، فَلا يَمِينَ لَهُ». ٣٨٦٩/ ٤٥ - نا محمد بن مخلد، نا أبو بكر إسماعيل بن الفضل البلخي، حَدَّثَنِي أبو صالح أحمد بن يعقوب بـ «بلخ» ، ا، نا الوليدُ بْنُ سَلَمَةَ الأَزْدِي، نا يُونُسُ، نا التركماني في الجوهر النقي : ذكر صاحب الاستذكار أن هذا الحديث روي من وجوه، إلا أنها عند أهل الحديث معلولة. وقال البخاري أصح ما في هذا الباب حديث عمرو بن شعيب». اهـ. ٣٨٦٦ - راجع الذي قبله. ٣٨٦٧ - أخرجه الترمذي (۱۱۸۱) ، وابن ماجه (۲۰٤٧) ، وأحمد (۱۹۰/۲)، والحاكم في المستدرك (٢٠٤/٢ - (٢٠٥ من طريق هشيم عن عامر الأحول، به. عامر ... · وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (۲۸/۱) ، وابن الجارود في المنتقى (٧٤٣) من طريق به وانظر: الحديث السابق . ٣٨٦٨ - أخرجه أبو داود في الطلاق (٦٤١/٢) باب في الطلاق قبل النكاح (۲۱۹۱ ، ۲۱۹۲)، وابن ماجه في الطلاق (٦٦٠/١) باب : لا طلاق قبل النكاح (٢٠٤٧)، وأحمد (١٨٥/٢) من طريق عبد الرحمن بن الحارث به وقد تقدم الحديث من طريق عامر الأحول عن عمرو بن شعيب ومن طريق مطر الوراق عن عمرو بن شعیب به. وأخرجه أحمد (۲۰۷/۲) من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بلفظ : لا طلاق فيما لا تملكون، ولا عتاق فيما لا تملكون، ولا نذر فيما لا تملكون ولا نذر في معصية الله». ٣٨٦٩ - سيأتي تخريجه في الحديث الذي بعده. ا. وفي إسناد الدارقطني هنا الوليد بن سلمة، وهو قاضي الأردن، قال ابن حبان في
الجزء 3 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.