كتاب البيوع
٦٧٧
۲۷۱/۳۰۲۹ - ثنا إسماعيل بن يونس نا إسحاق بن أبي إسرائيل، نا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان عن جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ السِّنْوْرِ وَالْكَلْبِ».
۲۷۲/۳۰۳۰ - ثنا أبو محمد بن صاعد نا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، نا وهب الله بن راشد أبو زرعة الحجري (۱) ، نا حَيْوَةُ بن شُرَيْح، نا خير بن نُعَيْم الحَضْرَمِيُّ (٢) ، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله : «أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ السنّوْرِ، وَهِيَ الْهِرَّةُ».
أبي، ثنا المقدام بن داود الرعيني ... به فذكره وذكر موسى بن عقبة» هنا - أيضًا - وهم من الحاكم والدارقطني، كما بينه البيهقي في السنن . فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٦٠/٤) رقم (٢٢١٢٥) : حدثنا ابن أبي زائدة عن موسى بن عبيدة به وأخرجه الطحاوي في شرح
المعاني (٢١/٤) من طريق أبي عاصم أخبرنا موسى بن عبيدة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۹۰/۸) رقم (١٤٤٤٠ ) : أخبرنا الأسلمي، قال: حدثنا
عبد الله بن دينار. به. قال الزيلعي في نصب الراية (٤٠/٤) : وهو معلول بالأسلمي. ٣٠٢٩ - أخرجه أبو داود في البيوع (۳۰۰/۲ باب : في ثمن السنور (٣٤٧٩)، والترمذي في البيوع (۵۷۷/۳) باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور ،(۱۲۷۹) ، وابن الجارود (٥٨٠)، والطحاوي في المعاني (٥٢/٤ ) ، والحاكم (٣٤/٢) من طريق عيسى بن يونس، به. وصححه
الحاكم .
وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور. وقد رُوي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر. واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث. وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر، ورخص فيه بعضهم. وهو قول أحمد وإسحاق وروى ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي من غير هذا الوجه». وأخرجه مسلم في المساقاة (۱۱۹۹/۳) باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور (١٥٦٩) من طريق مَعْقِل عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي ٣٠٣٠ - أخرجه أبو داود رقم (٣٤٨٠) (۳۸۰۷)، والترمذي (۱۲۸۰)، وابن ماجه (٣٢٥٠)، وعبد بن حميد رقم (١٠٤٤) ، وعبد الله بن أحمد (۲۹۷/۳) من طريق عبد الرزاق،
عن ذلك.
(۱) وهب بن راشد البصري، قال ابن أبي حاتم: ضعيف الحديث. ينظر : علل الحديث (٢٠٦/٢)، رقم
.(۲۱۰۸)
(۲) خير بن نعيم بن مرة بن كريب الحضرمي المصري، قاضي ،برقة صدوق فقيه من السادسة مات سنة سبع وثلاثين ومائة ينظر التقريب ت(١٧٨٤).
الجزء 2 — ص ٦٧٧