عنون المعبود - كتاب الطلاق
أنت أحق به أي بولدك ما لم تنكحي ) : بفتح حرف المضارعة الحضانة، وإذا كان كذلك خير بين والديه. وقد اختلف العلماء في وكسر الكاف أي ما لم تتزوجي قال في «النيل»: في الحديث ذلك فقال الشافعي: إذا صار ابن سبع سنين أو ثماني سنين خير، دليل على أن الأم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من وبه قال إسحاق. وقال أحمد: يخير إذا كبر، وقال أصحاب الرأي ذلك كالنكاح لتقييده للأحقية بقوله ما لم تنكحي، وبه قال وسفيان الثوري: الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويلبس وحده، مالك والشافعية والحنفية. وقد حكى ابن المنذر الإجماع عليه وبالجارية حتى تحيض، ثم الأب أحق الوالدين. وقال مالك: الأم وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن النكاح إذا كان بذي رحم محرم أحق بالجواري وإن حضن حتى ينكحن، وأما الغلمان فهو أحق للمحضون لم يبطل به حق حضانتها وقال الشافعي يبطل مطلقاً بهم حتى يحتلموا قال الخطابي يشبه أن يكون من ترك التخيير لأن الدليل لم يفصل وهو الظاهر انتهى ملخصاً والحديث وصار إلى أن الأب أحق بالولد إذا استغنى عن الحضانة إنما ذهب إلى أن الأم إنما حظها الحضانة لأنها أرفق بذلك وأحسن
سكت عنه المنذري.
أسامة ثقة من
۲ - (أن أبا ميمونة سلمى): قال في التقريب»: أبو ميمونة تأتياً له، فإذا جاوز الـولـد حـد الحضانة فإنه يحتاج إلى الأدب الفارسي المدني الأبار قبل اسمه سليم أو سلمان أو سلمى وقيل والمعاش، والأب أبصر بأسبابهما وأوقى له من الأم، ولو ترك الثالثة، ومنهم من فرق بين الفارسي والأبار وكل الصبي واختياره لمال إلى البطالة واللعب، قال وإن صح الحديث. منهما مدني يروي عن أبي هريرة والله أعلم. انتهى. فادعياه) : أي فلا مذهب عنه. انتهى. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي فادعى كل منهما الابن رطنت له بالفارسية): في «النهاية» الرطانة وابن ماجه مختصراً ومطولاً وقال الترمذي: حديث حسن صحيح بفتح الراء وكسرها والتراطن كلام لا يفهمه الجمهور وإنما هو وذكر أن أبا ميمونة اسمه سليم وقال غيره اسمه سلمان، ووقع في مواضعة . بين اثنين أو جماعة، والعرب تخص بالرطانة غالب كلام أصل سماعنا سلمى كما ذكرنا. العجم، وفي الصحاح : رطنت له إذا كلمته بالعجمية، فالمعنى ٤- زيد بن حارثة أي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم (بابنة حمزة): تكلمت بالفارسية (استهما عليه) أي على الابن والمعنى اقترعي أي ابن عبد المطلب وكان قد استشهد بأحد وهي يتيمـة (فقـال أنت وأبوه، ففيه تغليب الحاضر على الغائب (ورطن): أبو هريرة جعفر) : أي ابن أبي طالب يكنى أبا عبد الله وكان أكبر مـن علـي (لها): أي للمرأة ( من يحاقني): بالحاء المهملة والقاف المشددة بعشر سنين وعندي خالتها): هي ! اسماء بنت عميس (فذكر): أي علي رضي ا الله عنه (قال): أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (وأما الجارية): أي
...
الحضانة
أي من ينازعني. (إني لا أقول هذا أي هذا القول أو هذا الحكم إلا ابنة حمزة ( وإنما الخالة أم : فيه دليل على أن الخالة في ا أني): بفتح الهمزة أي لأني من بئر أبي عنبة): بعين مهملة بمنزلة الأم. وقد ثبت بالإجماع أن الأم أقدم الحواضن، فمقتضى مكسورة فنون مفتوحة فموحدة أظهرت حاجتها إلى الولد، ولعل التشبيه أن تكون الخالة أقدم من غيرها من أمهات الأم وأقدم من محمل الحديث بعد مدة الحضانة مع ظهور حاجة الأم إلى الولـــد الأب والعمات، لكن فيه اختلاف العلماء ذكره صاحب «النيل» واستغناء الأب عنه . ، مع عدم إرادته إصلاح الولد. قاله السندي وقال: والأولى تقديم الخالة بعد الأم على سائر الحواضن، لنص استهما عليه): أي على الإبن. قال في النيل»: فيه دليل على أن الحديث وفاء بحق التشبيه المذكور وإلا كان لغواً. قال: واستشكل القرعة طريق شرعية عند تساوي الأمرين وأنه يجوز الرجوع إليها كثير من الفقهاء وقوع القضاء منه الجعفر وقالوا: إن كان كما يجوز الرجوع إلى التخيير وقد قيل إنه يقدم التخيير عليها، القضاء له فليس بمحرم لها وهو وعلي سواء في قرابتها، وإن كان وليس في حديث أبي هريرة هذا ما يدل على ذلك بل ربما دل القضاء للخالة فهي مزوجة، وتقدم أن زواج الأم مسقط لحقها من على عكسه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهما أولاً الحضانة فسقوط حق الخالة بالزواج أولى.. بالاستهام ثم لما لم يفعلا خير الولد وقد قيل إن التخيير أولى وأجيب عن ذلك بأن القضاء للخالة، والزواج لا يسقط حقها لاتفاق ألفاظ الأحاديث عليه وعمل الخلفاء الراشدين به. انتهى من الحضانة مع رضا الزوج، كما ذهب إليه أحمد والحسن (فقال النبي ) : أي للولد فخذ بيد أيهما شئت): قال الخطابي البصري وابن حزم.
في المعالم هذا في الغلام الذي قد عقل واستغنى عن وقيل: إن النكاح إنما يسقط حضانة الأم وحدها حيث كان
ص ١٠٠٧