العدة على إحكام الإحكام - الصنعاني - ط السلفية - ط2 1-4 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ أو يقول (1) : البدن إذا أصابته النجاسة من مواضع النزاع. وقد دل الحديث على أنه غير نجس. وعلى ما قدمناه - من أن الواجب حمله على نجاسة العين - يحصل الجواب عن هذا الكلام ) وقد يدعى أن قولنا « الشيء نجس ، حقيقة في نجاسة العين .. فيبقى ظاهر الحديث دالا على أن عين المؤمن لا تنجس . فتخرج عنه حالة التنجس التي هي محل الخلاف (۳) له لا يكون نجس الذات بل هو طاهر أصابته النجاسة ، لانه لا يفرق أحد بين الثوب والبدن في ذلك (۱) قوله « أو يقول، أقول : عطف على قوله أن يقول أى من يرى أن الثوب الذي أصابته النجاسة طاهر الذات مستدلا على من يرى خلافا بين البدن والثوب ، سواء في أنهما موضع نزاع بين القائل بأنه يصير نجس الذات والقائل انه ليس كذلك ، فان النزاع في المصاب بالنجاسة من ثوب و بدن واحد ، وقد أفاد النص أن البدن غير نجس ذات في جميع أحواله ، ومنها عند طروء النجاسة عليه فالثوب مثله ، فان الحكم على فرد من أفراد محل النزاع حكم على نظيره ، وقد سلف أنه لا بد من حمل النجاسة على نجاسة العين (۲) قوله « يحصل الجواب عن هذا الكلام ، أقول : أى عن دعوى نجاسة ذات ما طرأت عليه النجاسة ، وهو الجواب الأول من أن الحكم على أحد المتماثلين حكم على الآخر لعدم الفارق ، وهو ليس بجواب مغاير للأول ، إنما اختلفت العبارة ، وكثيراً ما يصنع المحققون هذا فيقولون : وبعبارة أخرى (۳) قوله (1) أقول : الكلام الأول مبنى على احتمال لفظ نجس للمعنيين حقيقة ، وإنما حمل على أحدهما للدليل الذى سلف ، وهذا مبنى على أنه حقيقة في نجس العين ، فاذا بقى وجه النفى اليه فيكون المراد أن المؤمن لا تنجس عينه وذاته باصابة النجاسة لاعضائه، فتخرج حالة تنجس أعضائه عن الحكم بنجاسة ذاته التي هذه (۱) بياض بالأصل
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.