العدة على إحكام الإحكام - الصنعاني - ط السلفية - ط2 1-4 — الصفحة ٣٣١

> والثاني : التفرقة بين بول الصبي والصبية . والتأويل فيه عندهم ما ذكرناه وفسر بعض أصحاب الشافعي النضح ، أو «الرش، المذكور في بول الصبي ، فقال : ومعنى الرش : أن يصب عليه من الماء ما يغلبه ، بحيث لو كان بدل البول نجاسة أخرى وعصر الثوب كان يحكم بطهارته والصبي المذكور في الحديث محمول على الذكر . وفى مذهب الشافعي في الصبية خلاف . والمذهب : وجوب الغسل (۲) ، للحديث الفارق بين بول الصي والصبية . وقد ذكر في معنى التفرقة بينهما وجوه : منها : ما هو ركيك جداً ، لا يستحق أن يذكر . ومنها : ما هو قوى . وأقوى ذلك ما قيل : إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث ، فيكثر حمل الذكور ، فيناسب التخفيف بالاكتفاء بالنضح ، دفعا للعسر والحرج ، بخلاف الإناث ، فإن هذا المعنى قليل فيهن ، فيجرى على القياس في غسل النجاسة وقد استدل بعض المالكية بهذا الحديث على أن الغسل لا بد فيه من أمر زائد البعض ومن تبعه ، « ما ذكرناه ، من حمل النضح على الغسل الذى لا مبالغة فيه والغسل الذي فيه مبالغة يدل على أن هذا البعض كالأولين في التأويل ، وغاية ما خالفهم به أنه استدل لهم بحديث المدينة ، وعبارته قائلة بهذا وإن كان الأخصر لو أراد ذلك أن يقول : واستدل بعض الموجبين للغسل بحديث المدينة (۱) قوله « وفسر بعض أصحاب الشافعي ، أقول : هذا بيان للمراد من الرش أو النضح بما يفيد أنه يوقع على بول الصبي من الماء مقداراً يساوى ما يصب على سائر النجاسات ، إنما التفرقة أن هذا لا يشترط عصره بخلاف غيره (۲) قوله « والمذهب وجوب الغسل ، أقول : أى مذهب الشافعي وأصحابه وهو قول على وعطاء ومن سبق ذكره قريبا . ويقى في المسألة قول ثالث وهو الاكتفاء بالنضح في بول الصبي والصبية ، وهو مذهب الأوزاعي ، وحكى عن مالك ·
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.