"
هل هما حديث واحد ، أو حديثان ؟ وذلك أيضاً بعد النظر في دلائل المفهوم (1) وما يعمل به منه ، وما لا يعمل به . وبعد أن تنظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم - أعنى رواية الإطلاق والتقييد - فإن كانا حديثاً واحداً (۲) مخرجه واحد ، اختلف عليه الرواة فينبغي حمل المطلق على المقيد ، لأنها تكون زيادة من عدل في حديث واحد ، فتقبل . وهذا الحديث المذكور (۳) راجع إلى رواية يحيى بن أبى كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه (۱) قوله : وذلك أيضا بعد النظر فى دلالة المفهوم ، أقول : ذلك أي عدم الحمل على تقدير أن المطلق والمقيد وردا في غير الإثبات ، ولا يصح عود الاشارة الى الطرفين فانه في صورة الإثبات لا يلاحظ ما ذكر من أمر المفهوم كما أشرنا اليه . ولك أن تقول : إن لم يعمل به فلا حمل ، وأن عمل به كان مخصصا للعام كما سلف ، وكان حكمه وحكم حمل المطلق على المقيد واحداً ، إذ المطلق والمقيد والعام والخاص كالشيء الواحد باعتبار ما يوؤل اليه الأمر
(۲) قوله « فإن كان حديثا واحداً ، أقول : كان ما ورد فيه المطلق والمقيد حديثا واحداً وإنما اختلفت ألفاظ الرواة فبعضهم نقله بقيد والآخر نقله مطلقا فهذا لا يأتى فيه البحث الأول ، بل ينبغى فيه حمل المطلق على المقيد على تقدير الاثبات والنفي ، لأنه في التحقيق ليس إلا حديثا واحداً مقيداً فيتعين فيه الحمل . وقول الشارح المحقق « ينبغى ، كان الأولى إبدالها بيتعين لأنها عبارة تجرى فيما هو الأولى مع جواز خلافه ، والظاهر هنا أنه لا يجوز خلافه وان لا (١) كان عملا ببعض ألفاظ الحديث وإلغاء لبعضها
(۳) قوله : وهذا الحديث المذكور ، أقول : يريد حديث أبي قتادة ، فانه روى بلفظ : إذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجى بيمينه ، وعليه ترجم البخاري بلفظ : باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وروى بلفظ « إذا بال أحدكم فلا يأخذن
(۱) مخففة من الثقيلة وضمير الشأن محذوف أي لو جاز هذا كان عملا الخ
الجزء 1 — ص ٢٦١