العدة على إحكام الإحكام - الصنعاني - ط السلفية - ط2 1-4 — الصفحة ٢٠١٦

- ٣٧٨ - ٣٥٣ - الحديث الثاني : عن أبي بردة - هاني بن بيار - البلوى رضى الله عنه : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يُجَلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْواطِ إلا في حَد مِنْ حُدُودِ الله (1) فيه مسألتان : إحداهما إثبات التعزير (٢) في المعاصى التي لا حد فيها ، لما يقتضيه من جواز العشرة فما دونها المسألة الثانية : اختلفوا فى مقدار التعزير. والمنقول عن مالك أنه لا يتقدر بهذا القدر . ويجيز في العقوبات فوق هذا وفوق الحدود، على قدر الجريمة وصاحبها ، وأن ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام ، وظاهر مذهب الشافعي أنه لا يبلغ بالتعزير إلى · أبو بكر ، زمن ر من ثمة رجع اليه على رضى الله عنه وفعله في زمن عثمان في قصة ضربه الوليد الثالث : مثله لكن الإمام أن يبلغ به ثمانين ، وهل تكون الزيادة تعزيراً ؟ وتمسكوا بما أخرجه ابن أبي شيبة أن عليا رضى الله عنه جلد النجاشي الشاعر ثمانين ، ثم أصبح فجلده عشرين لجرأته بالشرب في رمضان ، وبأن عمر حد الشارب في رمضان ونفاه إلى الشام . السادس : إن جلد ثلاث مرات على الشرب فعاد في الرابعة قتل ، وقيل إن عاد في الخامسة لأحاديث وردت بذلك ، إلا أنه قد روى ثبوت الإجماع بأنه لا يقتل ، وأنه قد نسخ ، وقال ابن حزم : بل يقتل فانه لا يعلم له ناسخ ، فهذه الأقوال کاتری (۱) ( الحديث الثانى ) قال : لا يجلد الخ ، أقول : مبنى للمجهول وآخره مجزوم على النهي ، أو مرفوع على النفي ، ويؤيد الأول أن في رواية البخـــــاري ولا تجلدوا. > (۲) قوله : إثبات التعزير ، أقول : التعزير في اللغة التأديب ، وفي الشرع تأديب على ذنب لا حد فيه ، وأصله من العزر وهو المنع ، ومنه قوله تعالى ( وتعزروه ) أى تدفعوا العدو عنه وتمنعوه
الجزء 4 — ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.