٣٦٢
وتعمد ، فقيل : لا يجوز قصده لتفريط صاحب الدار بفتح الباب، وتوسي المكوة . وقيل : يجوز ، لتعديه بالنظر . وأجرى هذا الخلاف فيها إذا نظر من سطح نفسه . أو نظر المؤذن من المأذنة . لكن الأظهر عندهم ههنا جواز الرمي ، لأنه لا تقصير من صاحب الدار (1)
واعلم أن ما كان من هذه التصرفات الفقهية داخلا تحت إطلاق الأخبار (٢) ، فانه قد يؤخذ منها ، وما لا فبعضه مأخوذ من فهم المعنى المقصود بالحديث . وبعضه مأخوذ بالقياس ، وهو قليل فيما ذكرناه
(۱) قوله : لأنه لا تقصير الخ ، أقول : بخلاف فتحه لباب داره ، وقد قدمنا جواز الفق. هنالك فهنا بالأولى
.
(۲) قوله ( واعلم أن ما كان الخ. أقول : الذى ذكره المحقق هنا من التصرفات. سبع صور ، وإن كان كل صورة يخرج فيها وجوه . ومرجع السبع في أخذ حكمها أحد ثلاثة أمور : دخولها تحت الأحاديث ، أو أخذه من فهم المعنى المقصود بالحديث ، أو أخذه من القياس كما قاله المحقق. فالصورة الأولى فيها ثلاثة وجوه ، وفى لا تؤخذ من الأحاديث بل حديث : إنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يفقأ عين من تطلع إلى بيته من جحر الباب ، دل على عدم اعتبار الشارع بالصور الثلاث التي ذكرت ، بل الظاهر أن هذا الناظر كان واقفاً فى مكان غير مملوك له صلى الله عليه وآله وسلم . والثانية الإنذار قبل القصد إلى عين الناظر ، فهذه لم يأت بها حديث ، بل حديث إنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد فق. عين من نظر إلى بيته بالمشمس والمدرى وأنه حاول فقأه على غفلة فدل على عدم اختبار ذلك . والثالثة التسمع ، قدمنا . أنه لا يقاس على النظر . الرابعة إذا كان للناظر محرم أو انفردت بمحارمه . فهذه الصور أخذ حكم جواز النظر من حديث « إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، وقدمنا لك التحقيق فيها . الخامسة إذا لم يكن فى الدار إلا صاحبها أخذ حكم الجواز من الدليل الذي أخذ منه حكم الذى قبله ، وفيه من الاعتراض ما قدمناه في الذي قبله
الجزء 4 — ص ٣٦٢