العدة على إحكام الإحكام - الصنعاني - ط السلفية - ط2 1-4 — الصفحة ١٩٢٥

۲۸۷ الأحد الشخصين : إما المكفر ، أو المكفر . فإذا أكفرني بعض الناس فالكفر واقع بأحدنا ، وأنا قاطع بأنى لست بكافر ، فالكفر راجع اليه (1) * (۲) كتاب الرضاع ) ٣٢٦ - الحديث الأول : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي حمزة و لا تحل لي ، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاع ما يَحْرُمُ مِنَ (۴) العشب (3) ، وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ » صريحه : يدل على أن بنت الأخ من الرضاعة حرام ، وقوله عليه السلام ، يحرم كثيرون ، فحديث أبي ذر وابن عمر في الصحيحين وأبي هريرة في البخاري وأبي سعيد في صحيح ابن حبان وابن مسعود في مجمع الزوائد (۱) قوله : فالكفر رجع اليه ، أقول : أى من كفر أخاه ، فلهذا قال هذا القائل : لا أكفر إلا من كفرني ، لأن من كفر نى كافر بالنص لعلى أنى لست بكافر فقد عاد ما وصفنى به اليه بالنص النبوى (۲) (كتاب الرضاع) أقول : بفتح الراء وكسرها . والرضاعة كذلك ، ويرضع الصي بكسر الضاد يرضع بفتحها ، وامرأة مرضع أى لها ولد ترضعه ، فان وصفناها بارضاعه ردت الهاء وقلت مرضعة (۳) قال: يحرم من الرضاع، أقول : هذه جملة استثنافية مبينة لسبب عدم الحل نظير قوله تعالى ( إن النفس الأمارة بالسوء ) بعد ) وما أبرى نفسى ) إلا أن تلك اسمية وهذه فعلية ، ولفظة ، من ، يجوز أن تكون ابتدائية أى ابتداء التحريم الرضاع ، ويجوز أن تكون سبية أى يحرم النكاح بسبب الرضاع كما يحرم بسبب النسب ، وهذا أقرب. وقوله , هى ابنة أخي ، مفيد لعلة تحريم ابنة حمزة ،
الجزء 4 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.