العدة على إحكام الإحكام - الصنعاني - ط السلفية - ط2 1-4 — الصفحة ١٩٠٨

يقتضى الشرع إخافه بكل واحد منهما من حيث النظر إليه. وهنا لا يقتضى الشرع إلا إلحاق هذا الولد بالفراش . والشبه ههنا غير مقتض للإلحاق شرعاً، فيحمل قوله « واحتجى منه يا سودة ، على سبيل الاحتياط والإرشاد إلى مصلحة وجودية ، لا على سبيل بيان وجوب حكم شرعى . ويؤكده أنا لو وجدنا شبها في ولد لغير صاحب الفراش لم تثبت لذلك حكما . وليس فى الاحتجاب ههنا إلا ترك أمر مباح ، على تغدير ثبوت المحرمية ، وهو قريب وقوله عليه السلام و هو لك ، أى أخ . وقوله عليه السلام ، الولد للفراش ، أى تابع للفراش . أو محكوم به للمراش ، أو ما يقارب هذا (1) الشرعى هذا الذى يقتضى العمل به واحد هو ثبوت الفراش ، فان الحكم له ليس إلا ولا يجاذبه الشبه بعتبة إذ لا حكم له مع ثبوت الفراش . فإن قيل : فلما ذا أمرت سوده بالاحتجاب وقد أثبت حكم الفراش أنه أخوها ؟ قلت : أجاب الشارح عنـه بأنه أمر صلى الله عليه وآله وسلم به على جهة الاحتياط لمصلحة لاحظها الشارع لا أنه أمر به على جهة بيان وجوب شرعى، وغابته أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر سودة بترك أمر مباح بعد ثبوت المحرمية . وللشارع أن ينهي عن المباح لمصلحة وقول الشارح على تقدير ثبوت المحرمية الأولى حذف تقدير لأنها قد ثبتت بالحكم بثبوت الفراش فيصح التوارث بين سودة وولد زمعة المحكوم به لعبد فانه أخ لها شرعا (١) (۱) قوله « أو ما يقارب هذا ، أقول : يريد أنه لا بد من تقدير المتعلق الجار ، والأقرب هنا تقدير محكوم به اقرينة التنازع ، والمراد لصاحب الفراش والفراش يعبر به عن كل واحد من الزوجين ومنه هذا الحديث ، وحكى ابن فارس أن المراد من الفراش الزوج واستغرب وقال معناه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشاً له فأنت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد وصار ولداً له يجرى بينهما التوارث ( 1 ) قا قلت : إلا أنه يمكر هذا القول قوله الله هو لك عبد واحتجبى منه ، فكيف يكون عبداً وتحتجب منه ويكون أخا لها شرعا ؟ 1 ،
الجزء 4 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.