العدة على إحكام الإحكام - الصنعاني - ط السلفية - ط2 1-4 — الصفحة ١٩٠

- 19. النفس . والثاني : ما تسترسل معه النفس ، ويمكن قطعه ودفعه (۱) ، فيمكن أن يحمل هذا الحديث على هذا النوع الثانى . فيخرج عنه النوع الأول ، لعسر اعتباره . ويشهد لذلك لفظة, يحدث نفسه، فإنه يقتضى تكشبا منه ، وتفعلا لهذا الحديث ) بالخواطر دليل أنه لو كان ذلك الحديث تفكراً في كلام الله تعالى وتفكراً في الآية لم يكن من حديث النفس المراد هنا ، وفي شرح مسلم : لا يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا . وفي فتح البارى : ثم إن تلك الخواطر منها ما يتعلق بالدنيا ، والمراد دفعه مطلقا . ووقع في رواية الحكيم الترمذى في هذا الحديث « لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا ، وهى في الزهد لابن المبارك أيضاً والمصنف لا بن أبي شيبة . ومنها ما يتعلق بالآخرة ، فان كان أجنبياً أشبه أحوال الدنيا ، وان كان من متعلقات تلك الصلاة فلا . انتهى هذا (۱) قوله « ويمكن قطعه ودفعه ، أقول : قال النووى مرجحاً لحمل الحديث على النوع ما لفظه : ولو عرض حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عنى عنـــــه وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله ، لان هذا ليس من قبله ، وقد عنى لهذه الأمة عن العوارض التي تعرض ولا تستقر . انتهى . قلت : ولا يخفى أنه ليس الكلام فيها عنى عنه وما لا يعفى عنه ، إنما الكلام في أكملية الصلاة التي لا خاطر فيها أصلا على خلافها بما خلت عن البعض باشتمالها على ما لا يعنى عنه (۲) قوله « لهذا الحديث، أقول : فيه لطافة لا تخفى ، ووجه الدلالة أن تفعل موضوع المطاوعة فعل فكأنه طاوع نفسه لما حدثته بالافتعال والاسترسال . وقال القاضي عياض : إن قوله يحدث نفسه فيه إشارة الى أن ذلك الحديث مما يكتسب لاضافته اليه انتهى . وما ذكرناه أولى ، لأن الدلالة للمادة لا لمجرد الإضافة (1) هجما إلا أن العسر إنما يجب دفعه . أقول : بعد تقرر أن معنى الأول هو ما يهجم يتعذر دفعه على النفس وأن الأول مبدا الثاني يمكن حمل حديث النفس عليهما ، إلا (۱) بياض بالأصل
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.