يقتضى الحاجة إلى اليمين ، وذلك يستلزم لزوم العقد ، فإنه لو ثبت الخيار لمكان كافياً في رفع العقد عند الاختلاف ، وهو ضعيف جداً (۱)
أما النسخ لأجل عمل أهل المدينة فقد تكلمنا عليه . والنسخ لا يثبت بالاحتمال . ومجرد المخالفة لا يلزم منه أن يكون للنسخ . الجواز أن يكون التقديم لدليل آخر راجح في ظنهم عند تعارض الأدلة عندهم
وأما حديث, اختلاف المتبايعين ، فالاستدلال به ضعيف جدا . لأنه مطلق أو عام بالنسبة إلى زمن التفرق وزمن المجلس . فيحمل على ما بعد التفرق . ولا حاجة إلى النسخ . والنسخ لا يصار إليه إلا عند الضرورة الوجه العاشر : حمل الخيار (۲) على خيار الشراء ، أو خيار الحاق الزيادة بالثمن ،
(۱) . قوله وهو ضعيف جداً ، أقول : ادعاء النسخ ضعيف جداً ، فانتصاب جداً على المصدرية أي الجد المحقق المبالغ فيه ، أى أحقق ضعفه حقاً . أى وقد زعموا نسخه بعمل أهل المدينة أو بحديث المتبايعين ، فأبان ضعف كل واحد . أما إجماع أهل المدينة فقد عرفت بطلانه، إن سلم فإنه لا يتعين أنه لاجل النسخ ، بل يحتمل أن يكون تركهم العمل به لدليل راجح عندهم يقدم على حديث خيار المجلس ، وإذا كان كذلك فلا نسخ ، وبهذا بطلت دعوى النسخ بعمل أهل المدينة . وأما دعوى النسخ بالحديث فضعيف انا ، لانه مطلق غير مقيد بزمان تفرق أو غيره ، أو أنه عام يشمل الأمرين ، فهو محمول على ما بعد التفرق عن مجلس العقد ، ولا تعارض بين عام و خاص ولا مطلق ومقيد
(۲) قوله ( حمل الخيار ، أقول : لما ورد لفظ الخيار غير مقيد ـ وقد ثبت في لسان الشارع خيار الشراء وغيره - فلا يحمل على خيار المجلس ، لأنه تعيين الأحد المحتملات بلا دليل ، فيقال : أولا حماسكم له على أحد الأمرين تعيين لأحد المحتملات بلا دليل ، وثانيا بما قاله الشارح من أنه قام الدليل على حمله على المعين وهو خيار الفسخ ، وقام المانع من حمله على الشراء أو زيادة الثمن أو المثمن ، أما الأول فيدل له أنه قد عهد في لسان الشارع استعمال لفظ الخيار في خيار الفسخ ، فيما أخرجه الخمسة
الجزء 4 — ص ٢٥