٢٦١
هل هما حديث واحد ، أو حديثان ؟ وذلك أيضاً بعد النظر في دلائل المفهوم (1) وما يعمل به منه ، وما لا يعمل به . وبعد أن تنظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم أعنى رواية الإطلاق والتقييد - فإن كانا حديثاً واحداً (۲) مخرجه واحد ، اختلف عليه الرواة فينبغي حمل المطلق على المقيد ، لأنها تكون زيادة من عدل في حديث واحد ، فتقبل . وهذا الحديث المذكور (۳) راجع إلى رواية يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه
(۱) قوله « وذلك أيضا بعد النظر فى دلالة المفهوم، أقول : ذلك أي عدم الحمل على تقدير أن المطلق والمقيد وردا فى غير الإثبات ، ولا يصح عود الاشارة الى الطرفين فانه في صورة الإثبات لا يلاحظ ما ذكر من أمر المفهوم كما أشرنا اليه . ولك أن تقول : إن لم يعمل به فلا حمل ، وان عمل به كان مخصصا للعام كما سلف وكان حكمه وحكم حمل المطلق على المقيد واحداً ، إذ المطلق والمقيد والعام والخاص كالشيء الواحد باعتبار ما يوؤل اليه الأمر
والنفى
C
(۲) قوله : فإن كان حديثا واحداً ، أقول : كان ما ورد فيه المطلق والمقيد حديثا واحداً وإنما اختلفت ألفاظ الرواة فبعضهم نقله بقيد والآخر نقله مطلقا فهذا لا يأتى فيه البحث الأول ، بل ينبغى فيه حمل المطلق على المقيد على تقدير الاثبات ، لأنه في التحقيق ليس إلا حديثا واحداً مقيداً فيتعين فيه الحمل . وقول الشارح المحقق « ينبغى ، كان الأولى إبدالها بيتعين لأنها عبارة تجرى فيما هو الأولى مع جواز خلافه ، والظاهر هنا أنه لا يجوز خلافه وان لا (١) كان عملا ببعض ألفاظ الحديث وإلغاء لبعضها (۳) قوله ( وهذا الحديث المذكور ، أقول : يريد حديث أبي قتادة ، فانه روى بلفظ ، إذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجى بيمينه ، وعليه ترجم البخارى بلفظ « باب النهي عن الاستنجاء باليمين ، وروى بلفظ « إذا بال أحدكم فلا يأخذن
( ۱ ) مخففة من الثقيلة وضمير الشأن محذوف أي لو جاز هذا كان عملا الخ
الجزء 1 — ص ٢٦١