وأما المنابذة (١) ، فقد ذكر في الحديث أنها طرح الرجل ثوبه لا ينظر إليه .
(۲)
والكلام في هذا التعليل كما تقدم (٣)
واعلم أن في كلا الموضعين يحتاج إلى الفرق بين المعاطاة وبين هاتين الصورتين (۳) فاذا علل بعدم الرؤية المشروطة فالفرق ظاهر ، وإذا فسر بأمر لا يعود إلى ذلك (٤)
(۱) قوله ( وأما المنابذة ، أقول : قال النووى في شرح مسلم : إن فيها ثلاث صور أيضا : إحداها أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلى الثوب أو أنبذ إليك ، فيكون نفس النبذ بيعاً ، هذا تأويل الشافعى . والثانية أن يقول بعتك فاذا نبذته اليك بطل
>
الخيار ولزم البيع ، الثالثة المراد نبذ الحصاة كما سنذكره إن شاء الله تعالى (۲) قوله « والكلام فى هذا التعليل كما تقدم، أقول : وقال ربيعة : الملامسة والمنابذة من أبواب القمار ، قال ابن عبد البر : الأصل فى هذا الباب كله النهي عن القمار والمخاطرة ، وذلك الميسر المنهى عنه . وقال مالك فى الساج المدرج في جرابه والثوب القبطى المدرج : لا يجوز بيعهما حتى ينشر أو ينظر ما في أجوافهن ، وذلك أن بيعهما من بيع الغرر ، وهو من الملامسة
(۳) قوله « إلى الفرق بين المعاطاة وبين هاتين الصورتين ، أقول : أي الملامسة والمنابذة وبين المعاطاة و بين المعاطاة ، وهى إعطاء الثمن وأخذ المبيع من غير عقد بلفظ بينهما ، وهى مثل المنابذة والملامسة ، فان جعلت علة النهى عنهما عدم الرؤية للبيع تفصيلا فالمعاطاة لا تشملها العلة ، إذ الرؤية معتبرة في المعاطاة
( ٤ ) قوله ( وإذا فسر بأمر لا يعود إلى ذلك، أقول : أي علل تحريم الملامسة والمنابذة بعلة غير عدم الرؤية ، وعرفت من تعليل الشارح الصورة الأولى من صور الملامسة بأن تحريمها للتعليق والعدول من الصيغة الموضوعة للبيع ، وهذا الأخير كائن في المعاطاة ، وعلل بطلان الثانية بالشرط الفاسد ، والثالثة أنها من بيع الغائب ، أو لنفى شرط الخيار . والإشكال بين المعاطاة فى التفرقة وبين الصورة الأولى فقط ، وقد يقال : العلة في صور الملامسة الأولى هو التعليق والعدول عن الصيغة، والمعاطاة ليس فيها إلا العدول عن الصيغة دون التعليق ، على أنه لا عدول عن الصبغة إلى صيغة أخرى.
الجزء 4 — ص ٢٩