سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام - الصنعاني - ت حازم - ط الباز غير ملون 01-04 — الصفحة ١٠٦٩

كتاب البيوع فدلت الأحاديث أنه لا يجوز بيع أي سلعة شريت إلا بعد قبض البائع لها واستيفائها . وذهب قوم إلى أنه يختص هذا الحكم بالطعام لا غيره من المبيعات ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يختص ذلك بالمنقول دون غيره لحديث زيد بن ثابت فإنه في السلع والجواب أن ذكر حكم الخاص لا يخص به العام ، وحديث حكيم عام فالعمل عليه ، وإليه ذهب الجمهور وأنه لا يجوز البيع للمشتري قبل القبض مطلقاً وهو الذي دل له حديث حكيم واستنبطه ابن عباس فائدة ) أخرج الدارقطني من حديث جابر : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري ، ونحوه للبزار من حديث أبي هريرة بإسناد حسن فدل على أنه إذا اشترى الشيء مكايلة وقبضه ثم باعه لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانياً ، وبذلك قال الجمهور ، وقال عطاء : يجوز بيعه بالكيل الأول يجوز بيعه بالكيل الأول ، وكأنه لم يبلغه الحديث ، ولعل علة الأمر بالكيل ثانياً للتحقق ما يجوز من النقص بإعادة الكيل لإذهاب الخداع ، وحديث الصاعين دليل على أنه لا يجوز بيع الجزاف إلا أن في حديث ابن عمر أنهم كانوا يبتاعون الطعام جزافاً ولفظه : « كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله » أخرجه الجماعة إلا الترمذي قال ابن قدامة : يجوز بيع الصبرة جزافاً لا نعلم فيه خلافاً ، وإذا ثبت (۱) [ إسناده ضعيف وهو حسن لغيره ] رواه ابن ماجه (۲۲۸) بسند ضعيف ، وابن أبي شيبة (۱۹۷/۷) ، والدارقطني (۸/۳) ، وقال البوصيري : في إسناده محمد بن عبد ، وهو ضعيف اهـ أبو عبد الرحمن الأنصاري وقال البيهقي : الرحمن بن أبي ليلى ، . وقد روي من وجه آخر وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار بإسناد حسن وعن أنس وابن عباس عند ابن عدي بإسنادين ضعيفين جداً كما قال الحافظ ١٠٦٩
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.