التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم - ناصف - ط إحياء التراث 1-5 — الصفحة ٥٩٦

٢٠٤ كتاب البيوع والزروع والوقف الله لا . عن عائشة من عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الخراج بالضمَانِ عَنْ عَبْدِ اللهِ و مَن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّمَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا يَتْنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَنَتَارَ كَانِ) أَنْ يَتَفَاسَخَانِ الْعَقْدَ . رَوَاهُمَا أَصْحَابُ السُّنَنِ وَاللَّهُ أَعْلَىٰ وَأَعْلَمُ . لا يجوز التسعير ولا الاحتكار (4) عن من أنس به قالَ: قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ فَلَا السَّمْرُ فَسَمرٌ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنَّ اللَّهَ هُوَ المُسَمَّرُ القابض الباسط الرَّازِقَ وَإني لأرْجُو أَنْ أَلقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ غالب لأنه تغرير، وكالشاة : الناقة والبقرة والسمراء الحنطة ، فمن اشترى بهيمة وظهر له أنها كانت مصراة فهو مخير ، وفي رواية : فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها بعدها وإن شاء ردها ورد معها شيئاً من قوتهم بدل اللبن الزائد عن نفقتها إذا كانت تعلف وهذا هو خيار العيب . (۱) الخراج بالفتح هو الفائدة التي تأتى من المبيع بالضمان أى يستحقه المشترى بسبب الضمان فإذا اشترى عبداً أو بهيمة واستغله أياما ثم ظهر به عيب سابق على البيع بقول أهل الخبرة فله فسخ البيع وفائدته في هذه المدة للمشترى لأنه لو تلف عنده لضمنه (۲) فلو اختلف البائع والمشترى فى المبيع وليس لهما بينة أو لكل منهما بينة فالحكم كقول البائع إذا رضى المشترى وإلا انحل البيع ، هذا . وقال مالك والشافعي : يحلف البائع على قوله فإن حلف خير المشترى بين قبول البيع وبين الخلف ورد المبيع أو قيمته إذا تلف ، ولأبي داود : عهدة الرقيق ثلاثة أيام . أى إن وجد به عيب في أثنائها رد إلى بائعه وإن وجد بعدها كلف المشترى البيئة بأنه اشتراه و به العيب ، ورواه أحمد وابن ماجه بلفظ : عهد الرقيق أربع ليال . وبهذا قال مالك وقال: وفى الجنون والجذام والبرص عهده سنة فإن مضت ولم يظهر شيء من ذلك فقد برىء البائع من العهدة كلها وقال الشافعي: يرجع فى الداء إلى رأى أهل الخبرة به . (۳) الأول بسند حسن والثاني بسند صالح والله أعلم. لا يجوز التسعير ولا الاحتكار (٤) التسعير هو أن يحدد الأمير أو نائبه سعر الأشياء ، والاحتكار هو شراء الشيء وحبسه ليقل بين الناس فيغلو سعره والقابض الذي يضيق على من يشاء ، والباسط الذي يوسع على من يشاء كما تقتضيه الحكمة ، سألوا النبي أن يضع السعر فامتنع لأنه مظنة الظلم والناس مسلطون على أموالهم فلا ينبغي الله . الحجر عليهم ، ومراعاة مصلحة المشترى ليست أولى من مصلحة البائع فإذا تقابل الأمران وجب تمكين الطرفين من الاجتهاد فى مصلحتهما ، فالتسعير حرام وعليه الجمهور ، وقال مالك : بجوازه ولعله إذا احتكر السوق أحد من الناس وتحكم في السعر فللأمير التسمير كما يراه صالحاً
الجزء 2 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.