البدر التمام شرح بلوغ المرام - المغربي - ط هجر 1-5 — الصفحة ٩٨٥

لم يفترق الحال بين فرض الكفاية وفرض العين حينئذ. وأما الاعتراض بأن التحريق بالنار غير مشروع في العقوبة ، وقد نهي عنه، فيجاب عنه بأن هذا خصوص وذاك عموم، فيجمع بينهما بأن هذا عقوبة تارك الجماعة مخصص من العموم كما خصص عقوبة الزاني المحصن بالرجم، وإن كان السيف أحسن ، وقد قال : «فأحسنوا القتلة» . واحتج القائلون بالسنية أولاً : بما أخد من ظاهر هذا الحديث من تركه الجماعة ومخالفته إلى بيوت المذكورين ، وهو غير تام لجواز أن يقال: يجوز ترك واجب لأداء واجب أكمل منه، أو أنه يصليها جماعة بعد ذلك وثانيا بما يظهر من قوله : ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ فقد اشتركا في الفضيلة وبقوله في الحديث الآتي : إذا صليتما في رحالكما (١) فأثبت لهما إدراك الصلاة في الرحال وبما تقدم من تعليم المسيء صلاته (۲) وأجابوا عن الحديث المذكور وغيره بأجوبة منها : أنها لو كانت شرطاً في صحة الصلاة لبين (ب) ذلك عند الوعيد بالتحريق لأنه وقت البيان ،كذا قاله ابن بطال (۳) ( أ ) في هـ : يصليهما (ب) في جـ : لتبين . (۱) سيأتي في ح٣٠٥ . (۲) مر في ح٢٠٥. (۳) شرح ابن بطال ولفظه : ومما يدل أنها سنة أن النبي عليه السلام لم يقل لهم حين توعدهم بالإحراق عليهم أن من يخلف عن الجماعة فلا تجزئه صلاته ، ولو كانت فرضاً لما سكت عن ذلك لأن البيان منه لأمته فرض عليه اهـ . باب وجوب صلاة الجماعة ۲۹۲
الجزء 3 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.