لم يفترق الحال بين فرض الكفاية وفرض العين حينئذ.
وأما الاعتراض بأن التحريق بالنار غير مشروع في العقوبة ، وقد نهي عنه، فيجاب عنه بأن هذا خصوص وذاك عموم، فيجمع بينهما بأن هذا عقوبة تارك الجماعة مخصص من العموم كما خصص عقوبة الزاني المحصن بالرجم، وإن كان السيف أحسن ، وقد قال : «فأحسنوا القتلة» . واحتج القائلون بالسنية أولاً : بما أخد من ظاهر هذا الحديث من تركه الجماعة ومخالفته إلى بيوت المذكورين ، وهو غير تام لجواز أن يقال: يجوز ترك واجب لأداء واجب أكمل منه، أو أنه يصليها جماعة بعد
ذلك
وثانيا بما يظهر من قوله : ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ فقد اشتركا في الفضيلة وبقوله في الحديث الآتي : إذا صليتما في رحالكما (١) فأثبت لهما إدراك الصلاة في الرحال وبما تقدم من تعليم المسيء
صلاته (۲)
وأجابوا عن الحديث المذكور وغيره بأجوبة منها : أنها لو كانت شرطاً في صحة الصلاة لبين (ب) ذلك عند الوعيد بالتحريق لأنه وقت البيان ،كذا
قاله ابن بطال
(۳)
( أ ) في هـ : يصليهما
(ب) في جـ : لتبين .
(۱) سيأتي في ح٣٠٥ .
(۲) مر في ح٢٠٥.
(۳) شرح ابن بطال ولفظه : ومما يدل أنها سنة أن النبي عليه السلام لم يقل لهم حين توعدهم
بالإحراق عليهم أن من يخلف عن الجماعة فلا تجزئه صلاته ، ولو كانت فرضاً لما سكت عن ذلك لأن البيان منه لأمته فرض عليه اهـ . باب وجوب صلاة الجماعة
۲۹۲
الجزء 3 — ص ٢٩٢