قال المصنف (۱) : قال ابن عبد البر : لم يختلف على مالك في شيء منه ، وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها ، ولم أرها في شيء من
، (
الروايات مطلقا ، لكن في « مصنف ابن أبي شيبة (۲) : ( يعني من الإثم فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلًا لأنه
لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ ، وقد عزاها المحب الطبري في الأحكام (۳) للبخاري وأطلق فعِيب عليه ذلك وعلى صاحب ( العمدة (4) في إيهامه أنها (أ) من الصحيحين ، وقال ابن الصلاح (؟) : ليس ( من (ب) الإثم ) في الحديث صريحا ، وقال النووي في شرح المهذب (۲) : وفي رواية رويناها في الأربعين ) لعبد القادر الرهاوي : ه ماذا عليه من الإثم )
6
(۷)
وقوله : « لكان أن يقف ( جواب لو ، وليس بمحذوف كما زعمه الكرماني (٧) وقال : تقديره : لوقف أربعين لكان خيرا له ، « وخير » منصوب خبر كان / في | ١٠٤
رواية المصنف للبخاري ، وفي رواية الترمذي بالرفع على أنها اسم كان ، وفيه كون الخبر معرفة والاسم نكرة ، وهو قليل ، ويحتمل أن يكون في كان ضمير الشأن .
(أ) في جـ : في .
(ب) في
نفي
(١) الفتح ١/ ٥٨٥
(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲۸۲/۱ من حديث عبد الله بن عكيم
(٣) الفتح ١/ ٥٨٥
(٤)
العمدة تيسير العلام ١/ ٢٥٢ مع
(٥) الفتح ١/ ٥٨٥ . وعزاه إلى مشكل الوسيط .
(٦) المجموع ۳/
۲۱۱ ، ۲۱۰
(۷) الكرماني ٤ / ١٦٣ .
٣٥٥
الجزء 2 — ص ٣٥٥