وفي هذا الحديث دلالة على أنه يرد إشارة ولا يرد نطقا ، ولعل ذلك استحباب ، ويدل عليه حديث ابن مسعود وقوله : ( إن في الصلاة شغلا » ، وبهذا يَحْصُلُ الجمع بين الروايات وأما ابتداء السلام على المصلي فمذهب الشافعي (١)(أ) أنه لا يسلّم عليه فإن سلّم [ لم ] (ب) يستحق جوابا ، وعن مالك روايتان (۲) إحداهما كراهة السلام والثانية (ج) جوازه . ويدل الحديث على أن الأفعال اليسيرة لا تُكره في الصلاة إذا احتيج إليها
۱۷۲
عنه
قال : « كان رسول الله وعن أبي قتادة – رضي الله يصلي وهو حامل أمامة بنت زَيْنَب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها » متفق عليه(۳) ، ولمسلم : « وهو يوم الناس في المسجد »
في الحديث دلالة على أن حَمْلَ المصلى حيوانًا آدميا أو غيره في الصلاة لا يضرها ، وسواء كان ذلك لضرورة أو غيرها () ، وسواء كان في صلاة فريضة أوغيرها ، وسواء كان منفردا أو إمامًا إذ قد صرح في رواية مسلم بكونه (ه) ، وإذا جاز ذلك في حال الإمامة جاز في غيرها بالطريق الأولى إذ هي أرفع
إمامًا
حالا
(أ) في جـ : فذهب للشافعي
(ب) غير موجودة في النسخ ، ومثبتة من شرح صحيح مسلم وهي ولازم رأي الشافعي عليه رحمة الله .
(جـ) في جـ : والثاني .
(د) في جـ : أو غيره .
(هـ) في جـ : كونه
(۱) المجموع ٣٣/٤ وقال : ( لا يجب عليه الرد ويستحب أن يردّ في الحال إشارة » ، وفي شرح مسلم كذلك
۱۷۷ /۲
(۲) عارضة الأحوذي ٢/ ١٦٢ ، ١٦٣ .
(۳) البخاري الصلاة باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة ١/ ٥٩٠ ح ٥١٦ ، مسلم المساجد باب جواز حمل الصبيان في الصلاة ۱٢ ۳۸۰ ح ٤١ - ٥٤٣ ، أبو داود الصلاة باب العمل في الصلاة ١/ ٥٦٣ ح ٩١٧ ، النسائي السهو باب حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن في الصلاة ٣/ ١٠ ، أحمد ٥/ ٢٩٥ ۳۰۳ مالك كتاب قصر الصلاة باب جامع الصلاة ١٢٣ ح ٨٤
٣٤٧
الجزء 2 — ص ٣٤٧