للضرورة ، واعتبر القفال (۱) في كل إنسان فعل نفسه المعتاد (٢) ، وقيل : وركعتان
قبلها أيضا ، واستحب أبو بكر البيضاوي أربعا بعدها ، فيعتبر على هذا سبع ) وقيل : يكتفي بقدر ثلاث فقط ويعتبر أيضا قدر لقمة يكسر بها الجوع . كذا
،
في الروضة وشرح المهذب والوسيط ، وكذا زمن الاجتهاد في القبلة وحجة الشافعي على ذلك أن جبريل صلى المغرب في اليومين في وقت واحد(۳) ، ورد بأن جبريل إنما بين الوقت المختار ولم يستوعب وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهر أو (ب) أنه متقدم في أول الأمر بمكة ، وهذه الأحاديث بامتداد المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة ، فوجب اعتمادها ، أو أن هذه الأحاديث أصح إسنادا من حديث بيان جبريل فوجب تقديمها ، والعمل باللفظ
أولى عند التعارض ، وقد تقدم التصريح بوقت المغرب في حديث عبد
•
الله
بن
وقوله : « فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة ) : أريد (ج) بالصلاة العشاء . وقد ورد مصرحا به في حديث أبي هريرة ، وأن أول وقت العشاء حين يغيب الشفق ، ويحتمل أن يريد بالصلاة المغرب والوجوب بمعنى السقوط أي سقطت الصلاة ، ويكون ذلك متمسكا بمن يقول : إن آخر وقت المغرب ذلك ، وما بعده قضاء . والله أعلم
(أ) في جـ : تسع
(ب) في هـ : إلا (جـ) في جـ : أراد .
. (۱) المجموع ۳۲/۳ . (۲) الأم ٣٠/١ .
(۳) أخرجه الترمذي وطرفه ( إنّ للصلاةِ أوَّلاً وآخرًا وفيه : ( وإن أوّل وقت العشاء الآخرة حين يغيب في الأفق ، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل ) .
،
قال أبو عيسي : وسمعت محمدا : يقول : حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد ابن فضيل عن الأعمش ، وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد بن فضيل .. الترمذي ٢٨٣/١ –
٢٨٤ ح ١٥١
۲۳۸
الجزء 2 — ص ٢٣٨