وتعيين رمضان معمول به دليل على أن الحكم لا يلزم من فعل ذلك في صوم غير رمضان ، وإن كان واجباً ، وكلام أبي عوانة في " صحيحه )
« »
إشارة إلى وجوب ذلك على من وقع منه في رمضان نهاراً سواء كان الصوم واجباً أو غير واجب
وقوله : « هل تجد ما تعتق » : في رواية « هل تجد رقبة ) ، وفي رواية أعتق رقبة ) ، وفي رواية ( بئس ما صنعت ، أعتق رقبة »
(
وقوله : « قال : لا » : وفي رواية « لا والله يا رسول الله » ، وفي رواية: والذي بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط ( وقد يستدل بإطلاق الرقبة أنها تجزئ الكافرة ، كما ذهب إليه الحنفية في صحة إعتاق الذمية في الكفارة ، والجمهور حملوا هذا المطلق على المقيد في كفارة القتل ، فقالوا: لا تجزئ الكافرة ، وهي مسألة خلاف بين الأصوليين فيما إذا اختلف السبب والتحد الحكم هل يقيد المطلق أم لا ؟ ، وفيه إطلاقـان وتفصيل ، فالإطلاق الأول للحنفية ، وهو أنه لا يقيد المطلق بالمقيد سواء
اقتضى القياس التقييد أم لا ، قالوا : لأن إعمال الدليلين واجب ما أمكن
فيجب إجراء المطلق على إطلاقه ، والمقيد على تقييده إذ لو حمل عليه لزم إبطال المطلق من غير ضرورة ، والإطلاق الثاني أنه يحمل عليه مطلقا ، وقد روي عن الشافعي وبعض أصحابه قالوا : لأن كلام الله سبحانه في حكم الخطاب الواحد فيترتب فيه المطلق على المقيد ، وقد تكلم على هذا الجويني وزيفه.
والتفصيل : أنه يقيد إذا اقتضى القياس التقييد فيكون تقييدا بالقياس وذلك إذا وجدت علة جامعة بين ما ورد فيه الإطلاق وما ورد فيه التقييد ،
،
(أ) سقط
من هـ هـ (إليه)
٧٤
الجزء 5 — ص ٧٤